شهدت المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل نقلة نوعية في تسريع وتيرة إنجاز القضايا العمالية، مما انعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في المملكة.
حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة ارتفاعًا بنسبة 47% في عدد القضايا العمالية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أبرز الأحكام

وتنوعت أبرز موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات الأجور، التعويضات، مكافآت إنهاء الخدمة، وطلبات شهادات الخدمة، في حين سجلت المحاكم تحقيق متوسط زمن قياسي لعمر القضية بلغ20 يومًا فقط، مع إغلاق القضايا بمتوسط جلستين فقط لكل قضية.
وتؤكد هذه الأرقام كفاءة وفعالية المحاكم العمالية في تقديم حلول سريعة وناجعة للنزاعات العمالية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في المملكة.