قبل نحو 15 عامًا رفع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي كان يشغل وقتها منصب أمير الرياض ورئيس هيئة تطويرها، أول وثيقة لقطار الرياض للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وحملت رؤيته الثاقبة لمستقبل العاصمة، ووسائل النقل فيها.

وقد أبانت الوثيقة عن حكمة خادم الحرمين، وبُعد نظره، واستشرافه مستقبل المدينة الكبيرة، واستشعاره أهمية تطوير وسائل النقل فيها نظرًا لحجم الكثافة المرورية المطردة عطفًا على الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه، والتطور العمراني، فضلاً عن زيادة حجم النمو السكاني؛ فقد قفز عدد سكان العاصمة من 5 ملايين في 2009 إلى ما يقارب 9 ملايين بحسب تعداد 2023، فيما كان يبلغ تعدادهم في مطلع الألفية الجديد ما يناهز نصف مليون نسمة فقط.

واستندت الوثيقة في جوهرها إلى تطوير وسائل النقل عبر ما أسمته "العمود الفقري"، بتنفيذ قطار الرياض الكهربائي الذي افتُتح قبل أيام، وتنفيذ شبكة النقل بالحافلات؛ لتغطي كامل المدينة العامرة، وتتكامل مع القطار.

وهدفت تلك المشاريع إلى بناء وتشغيل شبكة نقل عام سريعة وفق أحدث التقنيات العالمية؛ ما يوفر للسكان خيارات تنقُّل اقتصادية، تُسهم في الحد من الاستخدام المفرط للمركبات الخاصة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والمحافظة على البيئة، إضافة إلى تسهيل حركة المرور، وربط مختلف أجزاء المدينة.

وبالعودة إلى الوثيقة، واستعراض بنودها، يمكن ملاحظة حرص الملك سلمان فيما رفعه إلى القيادة -حينذاك- على إجراء الدراسات الفنية اللازمة، واستقطاب الكوادر المؤهلة لإجرائها، ودراسة مستقبل المدينة.

فقد قامت "الهيئة" تحت قيادته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لإجراء خطط محكمة ومنسقة، ثم دراستها، والتوصية برفعها، ثم تحويلها إلى واقع ملموس، بات سكان العاصمة يحيونه يوميا، ويساهم في تحسين جودة حياتهم بالرغم من كل التحديات التي اختبرها المشروع ومر بها خلال تلك الفترة.

ولا شك أن مثل هذه الوثائق التي تستشرف المستقبل، وتؤرخ وتوثق لبداية المشاريع الكبيرة قبل أن تتحول لواقع ذي أثر ملموس، تُعزِّز من الثقة بالنظرة المستقبلية للدولة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بعيدة المدى، وذات الأثر الاستراتيجي المستدام على سكان السعودية من مواطنين ومقيمين.