في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بسوريا، تبرز العقوبات الأمريكية كعقبة كؤود أمام جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. قطر حليف الولايات المتحدة، تجد نفسها في مأزقٍ بين رغبتها في دعم الحكومة السورية الجديدة ومخاوفها من انتهاك العقوبات الأمريكية. وهذا التردّد يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها دمشق في إحياء اقتصادها المنهك بعد سنوات من الحرب الأهلية، بينما تنتظر وضوحاً في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أن قطر تؤجّل تقديم الدعم المالي المخطط له لزيادة رواتب القطاع العام في سوريا، بسبب عدم اليقين بشأن امتثال هذه التحويلات للعقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من الإعفاء الذي أصدرته الإدارة الأمريكية السابقة في يناير 2025، الذي يسمح بالمعاملات مع مؤسسات الحكم السورية لمدة ستة أشهر، إلا أن قطر ترى أن هذا الإجراء غير كافٍ لتغطية المدفوعات المطلوبة عبر البنك المركزي السوري.

وأعلنت الحكومة السورية خطة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 400%، بتكلفة شهرية تقديرية تبلغ 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). ومع ذلك، لم تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بعد، بسبب التحديات المالية والقانونية التي تواجهها السلطات الجديدة.

وأفادت ثلاثة مصادر بأن قطر تنتظر وضوحاً أكبر بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه سوريا قبل المُضي قدماً في تقديم الدعم المالي. وتعد قطر حليفاً رئيساً للولايات المتحدة في المنطقة.

وفي غضون ذلك، قامت قطر بإرسال شحنتيْن من غاز البترول المسال لتخفيف حدة النقص الحاد في الطاقة في سوريا، مما يعكس استمرارها في تقديم الدعم بشكلٍ غير مباشر. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تمويل الزيادة المخطط لها في الرواتب دون انتهاك العقوبات الأمريكية.

تعاني سوريا أزمة اقتصادية حادّة، حيث يعيش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. ويعد تعزيز الاقتصاد أولوية قصوى للحكومة الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وأعلنت الحكومة خططاً لتقليص ثلث الوظائف في القطاع العام الضخم، الذي كان يُستخدم في عهد الأسد كأداة لإدارة الولاءات من خلال الرواتب. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الخطط يتطلب دعماً مالياً كبيراً، وهو ما تعيق العقوبات الأمريكية توفيره بشكل كامل.

وفي خطوة مفاجئة، قام الاتحاد الأوروبي بتعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار. ويعكس هذا القرار تحولاً في السياسة الأوروبية تجاه سوريا، حيث تسعى دول الاتحاد إلى دعم الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار.

ودعت الحكومة السورية مراراً إلى رفع العقوبات الغربية، التي فرضت في الأصل لعزل نظام الأسد بسبب قمعه الوحشي خلال الحرب الأهلية. وأكّد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني؛ أن الحكومة نجحت في تعليق أو تخفيف بعض العقوبات، معتبراً أنها لم تعد مبررة بعد الإطاحة بالأسد.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل سوريا الاقتصادي والسياسي غامضاً. العقوبات الأمريكية، وعدم اليقين بشأن السياسة الغربية تجاه دمشق، يعرقلان جهود إعادة الإعمار، بينما تسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار في بلدٍ مزقته الحرب. هل ستتمكن قطر والدول الأخرى من توفير الدعم اللازم دون انتهاك العقوبات؟ وكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع التطورات الجديدة في سوريا؟