ودعا المبعوث الأمريكي الأطراف في سورية إلى إلقاء السلاح وبناء سورية موحدة.

وقال: «ندعو الدروز والبدو إلى إلقاء السلاح»، مضيفاً أن الاتفاق جاء بدعم من تركيا والأردن والدول المجاورة.

وشرعت قوات الأمن السورية في الانتشار بمحافظة السويداء لحماية المدنيين ووقف الفوضى، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا.

وقال في بيان على «تلغرام» إن قوى الأمن الداخلي بدأت بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى.

فيما دعا الزعيم الدرزي الشيخ حكمت الهجري مجدداً اليوم للاحتكام لصوت العقل لا السلاح. وقال: «نمد أيدينا لكل إنسان شريف لإنهاء الاشتباكات الحالية»، لافتاً إلى أن الدروز لم يكونوا يوماً دعاة تفرقة وفتنة.

وشهدت محاور السويداء اشتباكات متقطعة، إلا أن حالة من الهدوء تسود المدينة بعد الإعلان الأمريكي.

بدورها، دعت الرئاسة الروحية للدروز مجدداً إلى وقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل. وتناقلت وسائل إعلام سورية أنباء بأن وزارة الدفاع أمهلت مقاتلي العشائر البدوية حتى فجر السبت لمغادرة محافظة السويداء. وتحدثت المعلومات أن الوزارة طلبت من مقاتلي العشائر تسليم السلاح الذي استولوا عليه من مستودعات تابعة لمجموعات مسلحة في السويداء. ومن المرجح أن يكون دخول قوات وزارتي الأمن والدفاع إلى المحافظة لفض الاشتباك.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر قولها: إن الاتفاق تضمن دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية للمحافظة، ودمج عناصر الفصائل من السويداء بالأمن ووزارة الدفاع وتكليفها بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الشرطة والأمن داخل المحافظة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز مع دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة القادمة، وبحث إمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون من الطرفين.

وشهد مساء الجمعة اشتباكات عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخلها.

وحسب المصادر، اشتبك نحو 200 مقاتل من العشائر بالرشاشات والقذائف مع المقاتلين الموجودين داخل المدينة. وعلقت الرئاسة السورية بأنها تابعت بقلق بالغ وأسف عميق ما جرى من أحداث دامية في الجنوب السوري. وقالت إن ذلك جاء نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، وعرّضت حياة المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ للخطر المباشر. وشدد البيان على حرص الدولة الكامل على السلم الأهلي، وأن منطق الانتقام مرفوض، فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر.