انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر لضمان جودة التعليم العالي في جدة، حيث تجمع فيه أكثر من 200 خبير أكاديمي عربي ودولي يمثلون أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية، هذا اللقاء يهدف لطرح ومناقشة 60 ورقة عمل متخصصة وورش تطبيقية عديدة، مما يجسد أهمية الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي.

أكد د. عبدالله دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، على أهمية المعايير الستة التي طرحتها هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، الكل يسعى لتطوير التعليم الجامعي وضمان جودته، هذه المعايير تشكل إطارًا وطنيًا يمكن الجامعات العربية من تحسين أنظمتها التعليمية والإدارية، لتحقيق مخرجات مميزة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

المعايير تركز على وضوح الرسالة التعليمية وارتباطها مع احتياجات المجتمع، هي تتضمن أيضًا أساليب تدريس حديثة تشجع على الإبداع والتفكير النقدي، بالإضافة إلى أهمية الشفافية في إدارة الموارد، وتطبيق تقنيات حديثة، جميع هذه الأساليب تهدف لضمان أثر ملموس يخدم التنمية الاقتصادية والمعرفة.

وفي ظل التغيرات السريعة التي تشهدها منظومة التعليم، اعتبر د. دحلان أن ضمان الجودة لم يعد خيارًا بل ضرورة، هذه التحولات تمثل نموذجًا يحتذى به، خاصةً مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف لتطوير قطاع التعليم، وتسهم في تعزيز مكانة الجامعات العربية على المستوى الدولي.

خلال كلمته، أعرب معالي الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لجامعة الجامعات العربية، عن تقديره لجهود جامعة الأعمال والتكنولوجيا، مشددًا على أهمية الاستثمار في العقول الشابة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تعزيز التعليم المبني على التميز الأكاديمي، وكذلك تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات العربية لتحسين منظومة التعليم العالي.

تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمؤتمر، وتضمنت عروضًا توضيحية عن المؤتمر وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، هذا اليوم الأول شمل أيضًا تدشين جائزة الدكتور عبد الله بن صادق دحلان للبحث والابتكار، بالإضافة إلى ورش عمل تناقش مواضيع متعددة في مجال جودة التعليم وريادة الأعمال.

أبرز جلسات اليوم الثاني ستتناول جودة التعليم في ظل التحول الرقمي، ستُطرح فيه التجارب الناجحة في الجامعات العربية، ويكتمل الحضور مع إعلان التوصيات النهائية، التي تهدف لتوحيد الجهود في مجال ضمان الجودة وتعزيز التعاون بين الجامعات لتبني معايير تطويرية تشمل كافة التغيرات المعاصرة.