يختتم البرلمان بغرفتية العليا والسفلى دورته الرابعة ماقبل الأخيرة يوم الخميس المقبل بحضور الطاقم الحكومي برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي.

وقد تم تمديد عمر الدورة الحالية من أجل مناقشة والمصادقة على بعض المشاريع ذات الطابع الإستعجالي، كان آخرها مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والذي صودق عليه دون أية تعديلات مطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.

وأحصت الغرفة السفلى للبرلمان، سبعة عشر مشروع قانون صودق عليهم خلال هذه الدورة 2024/2025، فيما تأجلت مشاريع قوانين أخرى ذات طابع سياسي إلى الدورة المقبلة، أبرزها مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي لا يزال محل نقاش وإثراء من طرف الساسة والخبراء ومشروع قانون الانتخابات.

وبحسب بعض النواب، يعد مشروع قانون التعبئة العامة الذي نادى إليه رئيس الجمهورية، من أهم المشاريع التي صودق عليها في الدورة الحالية، بالنظر إلى أهميته البالغة من حيث المضمون الذي يبرز كيفية التأهب من طرف السلطات عند الحرب، والذي صودق عليه دون أية تعديلات، ناهيك عن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، هذا الأخير الذي صنع جدلا واسعا لإجباره طالب الشغل إجراء تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات.

وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني شهر مارس الماضي، عن تشكيل لجنة كلِفت باقتراح قانون يجرم الاستعمار، في خضم التصعيد وتوتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، واتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم على ضبط ثلاث قوائم بأسماء الشخصيات والمؤسسات والمواقع التي ينبغي الاستماع إليها وزيارتها، وكذا جمع القدر الضروري من المعلومات المفيدة لإدراجها في عرض الأسباب أو المقتضيات القانونية.

وافتتحت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى إحاطة تاريخية قدمها البروفيسور فيلالي حمزة مختار, كما شهدت الأشغال توزيع المقترحات القانونية الخمسة التي قدمت سابقا حول نفس الموضوع.