كتبت سماح لبيب

أعلنت شركة ميتا أنها لن توقع على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي الجديدة للاتحاد الأوروبي، تُوفر هذه المبادئ التوجيهية إطارًا لقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، الذي يُنظّم الشركات العاملة فيه.

ونظرًا لأن مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي طوعية، فإن ميتا ليست مُلزمة قانونًا بالتوقيع عليها ، ومع ذلك انتقد جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، هذه المبادئ علنًا واصفًا إياها بأنها "مُبالغ فيها".

وصرح كابلان في بيان: "أوروبا تسير في الطريق الخطأ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لقد راجعنا بعناية مدونة ممارسات المفوضية الأوروبية لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI)، ولن تُوقّع ميتا عليها، وتُثير هذه المدونة عددًا من الشكوك القانونية لمطوري النماذج، بالإضافة إلى تدابير تتجاوز نطاق قانون الذكاء الاصطناعي بكثير".

إذًا، لماذا إثارة ضجة (عامة) حول عدم توقيع ميتا على اتفاقية لم تكن ملزمة بتوقيعها؟

هذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها الشركة حملة علاقات عامة ضد لوائح الذكاء الاصطناعي الأوروبية، فقد وصفت سابقًا قانون الذكاء الاصطناعي بأنه "غير متوقع"، زاعمةً أنه "يتجاوز الحدود" وأنه "يُعيق الابتكار ويُعيق المطورين، فى فبراير صرّح مدير السياسة العامة في ميتا: "النتيجة النهائية لكل ذلك هي تأخير المنتجات أو تخفيف جودتها، ومعاناة المواطنين والمستهلكين الأوروبيين".

وقد يبدو التفوق على الاتحاد الأوروبي هدفًا أسهل تحقيقًا بالنسبة لميتا، نظرًا لوجود حليف لها في البيت الأبيض يُعارض اللوائح، وفي أبريل ضغط الرئيس ترامب على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن قانون الذكاء الاصطناعي، ووصف القواعد بأنها "شكل من أشكال الضرائب".

ونشر الاتحاد الأوروبي مدونة قواعد الممارسة الخاصة به في 10 يوليو، وتتضمن المدونة إرشادات عملية لمساعدة الشركات على الالتزام بقانون الذكاء الاصطناعي، ومن بين أمور أخرى تحظر المدونة على الشركات تدريب الذكاء الاصطناعي على المواد المقرصنة، وتلزمها باحترام طلبات الكُتّاب والفنانين بحذف أعمالهم من بيانات التدريب ، كما تُلزم المطورين بتقديم وثائق مُحدثة بانتظام تصف ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

وعلى الرغم من أن التوقيع على مدونة قواعد الممارسة طوعى، إلا أن له مزاياه فالموافقة عليها تمنح الشركات حماية قانونية أكبر من الاتهامات المستقبلية بانتهاك قانون الذكاء الاصطناعي، وقد أضاف توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية، مزيدًا من التفاصيل في بيان لبلومبرج ، وقال إن مُزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الذين لا يوقعون عليها "سيتعين عليهم إثبات وسائل امتثال أخرى ، ونتيجة لذلك قد يتعرضون لمزيد من التدقيق التنظيمى.

وقد تواجه الشركات التي تنتهك قانون الذكاء الاصطناعي عقوبات باهظة، ويمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 7% من المبيعات السنوية للشركة ، وتكون العقوبات أقل بنسبة 3% لمن يطورون نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.