أثار فصل عامل من مقاطعة جيانغسو الصينية، بسبب كثرة عدد خطواته في إجازة مرضية جدلاً قانونياً، حيث قضت المحكمة بعدم قانونية الفصل ومنحته تعويضاً، إذ تسلط القضية الضوء على المراقبة الرقمية والتتبع عن بعد وحقوق الموظفين في مكان العمل.

وقد حظيت القضية باهتمام واسع بعد فصل صاحب العمل لعاملٍ بزعم مشي 16 ألف خطوة أثناء إجازته المرضية، وادعت الشركة أن مستوى نشاط العامل يتناقض مع غيابه لأسباب صحية، مما يشير إلى أنه زيف حالته الصحية، إلا أن محكمة قضت ضد الشركة، وأمرت بدفع 118,779 يوانًا (16,700 دولار) كتعويضات، وأكدت شرعية إجازة العامل المرضية.

أصبحت هذه الحادثة محل نقاش واسع، إذ سلّطت الضوء على الاستخدام المتزايد لأدوات المراقبة الرقمية من قِبل أصحاب العمل لتتبع النشاط البدني لموظفيهم، وفي هذه القضية، استخدم صاحب العمل بيانات تتعلق بعدد خطوات العامل كأساس للفصل، بحجة أن هذا النشاط يتعارض مع عدم لياقته للعمل.
إلا أن المحكمة قررت أن الأدلة التي قدمتها الشركة غير كافية لإثبات عدم الأمانة أو خرق بروتوكولات الإجازة المرضية. لفتت القضية انتباه الرأي العام ليس فقط لمبلغ التعويض الممنوح، بل أيضًا لما قد تُرسيه من سابقة قانونية فيما يتعلق باستخدام البيانات الرقمية في منازعات العمل.

سلط فصل الموظف الضوء على الجدل الدائر حول الخصوصية واستخدام البيانات الشخصية في قرارات التوظيف، ويعكس اعتماد صاحب العمل على بيانات تتبع الخطوات اتجاهًا أوسع نطاقًا للشركات التي تستخدم التكنولوجيا لمراقبة سلوك القوى العاملة.

وقد أثار هذا مخاوف المدافعين عن الخصوصية والخبراء القانونيين، الذين يجادلون بأن هذه الممارسات قد تنتهك حقوق الموظفين خارج مكان العمل، وقد سهّل الانتشار المتزايد للأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات الهواتف الذكية على أصحاب العمل جمع بيانات الصحة والنشاط الشخصية، مما أثار تساؤلات حول حدود المراقبة المقبولة في مكان العمل.

وأشارت تقارير إعلامية صينية إلى أن المحكمة وجدت أن الفصل غير قانوني، وقضت بأن عدد الخطوات وحده لا يُشكل دليلًا كافيًا على سوء السلوك، وأكد الحكم صحة إجازة الموظف المرضية، وأنه ينبغي تقديم تعويض عن الفصل غير القانوني.

واعتُبر هذا القرار بمثابة بيان مهم بشأن حدود مراقبة صاحب العمل. في حكمها، أكدت المحكمة على ضرورة تقديم أصحاب العمل أدلة شاملة عند الطعن في شرعية الإجازة المرضية، بدلاً من الاعتماد فقط على مقاييس معزولة مثل عدد الخطوات.

قد يدفع هذا الحكم كلاًّ من أصحاب العمل والموظفين في الصين إلى إعادة النظر في مناهجهم المتبعة للتحقق من الإجازات المرضية والمراقبة الرقمية، ومن خلال إعادة تأكيد صحة غياب العامل ومنح تعويض عن الفصل التعسفي، عززت المحكمة مبدأ وجوب أن يستند الانضباط في مكان العمل إلى إجراءات عادلة وشفافة.

وتُعدّ هذه القضية بمثابة تذكير بضرورة استخدام التكنولوجيا بمسؤولية، وبضرورة حماية حقوق الموظفين حتى مع اعتماد أساليب رقابة جديدة.