تسير واتساب على خطى شركتي ميتا في إنستجرام وفيسبوك، لتخضع قريبًا لمستوى جديد من الرقابة والتنظيم الأوروبي، وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، إذ تستعد المفوضية الأوروبية لمنح ميزة القنوات المفتوحة في واتساب تصنيف "منصة كبيرة جدًا على الإنترنت" (VLOP)، وذلك في إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المنصات الرقمية الكبرى.

ورغم أن المفوضية لم تُصدر إعلانًا رسميًا بعد، فإنها أبلغت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، بهذا القرار بالفعل،  ويُتوقع أن يمنح هذا التصنيف الاتحاد الأوروبي سلطة تنظيمية أوسع على واتساب، خصوصًا في مجالات إدارة المحتوى، وحماية المستخدمين، ومشاركة البيانات، بما في ذلك فرض التزامات جديدة على التطبيق.

ووفقًا لما تنص عليه اللوائح، سيتعين على واتساب – بعد حصول قنواته على هذا التصنيف – أن تخضع لتدقيق سنوي مستقل، وتلتزم باتباع ممارسات شفافة في الإعلانات، وتقديم تقييمات منتظمة للمخاطر المرتبطة بخدماتها، إلى جانب متطلبات أخرى تفرضها مفوضية الاتحاد الأوروبي لضمان حماية المستخدمين من التضليل والمحتوى غير المشروع.ولا يعد التصنيف الجديد مفاجئًا تمامًا، إذ كانت واتساب قد أعلنت في فبراير الماضي أن متوسط عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 46.8 مليون مستخدم نشط خلال النصف الثاني من عام 2024.

وبحسب قانون الخدمات الرقمية، يُمنح تصنيف "VLOP" لأي منصة يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليون مستخدم شهريًا داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينطبق بوضوح على واتساب.

و هذا التصنيف سيقتصر فقط على ميزة القنوات المفتوحة داخل التطبيق، ولن يشمل الرسائل الفردية أو المحادثات الخاصة بين المستخدمين، التي ستظل مشفّرة ومحمية بالكامل بموجب سياسة الخصوصية المعمول بها في واتساب.

وبهذا الانضمام، تصبح واتساب جزءًا من مجموعة المنصات الرقمية العملاقة التي تحمل تصنيف "VLOP"، إلى جانب كل من فيسبوك وإنستجرام التابعين لميتا، وكذلك أمازون، وجوجل، وبايت دانس (المالكة لتطبيق تيك توك).

ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار في زيادة التدقيق الأوروبي على ممارسات واتساب، خصوصًا مع توسعها في تقديم خدمات عامة مثل القنوات المفتوحة، التي باتت تُستخدم لنشر الأخبار والمحتوى على نطاق واسع داخل القارة.