كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجوك وزير المالية، حمل توجيهات واضحة بضرورة تحفيز الاستثمار ومنح كافة التيسيرات للمستثمرين، مشدداً في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، على أن زيادة الاستثمار أصبحت قضية حياة بالنسبة للدولة المصرية.

تحفيز الاستثمار والانضباط المالي
أوضح أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال أن الوصول لمعدلات النمو المستهدفة طويلة الأجل (7%) وفقاً لرؤية مصر 2030 وسياسة ملكية الدولة، يتطلب تحقيق معدلات استثمار تتراوح بين 25% إلى 30%، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي وازنت بين تقديم الحوافز للمستثمرين (محليين وأجانب) وبين الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، لافتاً إلى نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي في خفض عجز الموازنة من 13.9% عام 2013 إلى توقعات بـ 7% العام المقبل، مع تحقيق فائض أولي يغطي النفقات دون فوائد الدين.

مؤشرات نمو إيجابية رغم التحديات
نوه أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال إلى أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين تتوقع تحقيق مصر معدلات نمو تتراوح بين 4% و4.2% خلال العام المقبل، وهي مؤشرات تعكس تفاؤلاً بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة في ظل التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي نتيجة الحروب التجارية الحالية بين القوى العظمى.

نظام ضريبي مبسط لتعزيز الثقة
وفيما يخص الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أشار أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال إلى القوانين الجديدة (5 و6 و7 لسنة 2025)، موضحاً أنها تضع نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، ويعتمد هذا النظام على سعر ضريبي موحد كنسبة من حجم المبيعات (رقم الأعمال) وليس صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل النزاعات.

بناء جسور الثقة مع الممولين
اختتم أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال حديثه بالتأكيد على أن النظام الجديد يرسخ لمبدأ الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث ينص القرار على أن أول فحص ضريبي سيكون بعد 5 سنوات من التطبيق، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، معتبراً أن نجاح هذه الجهود مرهون بالعمل الميداني وتذليل العقبات أمام المستثمرين على أرض الواقع.