قال وزير العمل الأردني خالد البكار، الاثنين، إن حكومة بلاده ستلغي قريباً قرار إنهاء خدمات الموظفين بعد إتمامهم 30 عاماً من الخدمة.

وأوضح البكار أن القرار كان صادراً عن حكومات سابقة وسيتم تعديله، مشيراً إلى أن الدراسة أثبتت وجود ظلم للموظفين الذين يُحالون للتقاعد بموجب هذا القرار وهم في قمة عطائهم، بحسب وكالة عمون.

تعديل نظام التقاعد في الأردن

لفت وزير العمل الأردني إلى أن القرار السابق كان يلزم بإنهاء خدمات أي موظف حكومي عند بلوغه 30 سنة خدمة، من دون النظر إلى قدراته وإسهاماته، مؤكداً أن الحكومة الحالية تعمل على تعديل القرار لضمان استمرار الموظفين في الخدمة حتى الوصول إلى سن التقاعد الوجوبي.

وأضاف خالد البكار أن التعديل سيجعل الحكومة الأردنية أكثر واقعية في خلق فرص العمل الجديدة عبر الاستثمار، بدلاً من الاكتفاء بإحلال موظفين قدامى بآخرين، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق العدالة للموظفين مع تعزيز كفاءة سوق العمل.

التدريب المهني ومواكبة سوق العمل

أكد الوزير البكار أن خريجي مؤسسة التدريب المهني أو الكلية المتقدمة للتدريب المهني بالأردن، سيستفيدون من مساق تدريبي لمدة عام أو عامين، يعادل الدبلوم الصناعي، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ومتطلباته.

وأشار إلى وجود 138 برنامجاً تدريبياً تقدمها المؤسسة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني، مشدداً على ضرورة تأهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي وتطورات سوق العمل العالمي.

وأكد أن عام التدريب هو الحد الأدنى لتأهيل الشباب، موضحاً أن التدريب المهني يفتح آفاقاً جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل مختلفة، وأن الاتجاه العالمي الجديد يؤكد أن المهارات أصبحت أهم من الشهادات الجامعية.

فرص العمل والقطاع غير المنظم

كشف البكار أن الأردن وفر 95 ألف فرصة عمل العام الماضي في القطاعين العام والخاص، فيما اشترك 96 ألف شخص لأول مرة في الضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي 2025.

ولفت إلى أن أغلب العاملين في قطاع الحلي والمجوهرات في الأردن هم من العمالة الوافدة، نتيجة عدم تأهيل العمالة الأردنية لهذا القطاع رغم توفر رواتب جيدة، مشيراً إلى أن القطاع غير المنظم يضم نحو مليون و600 ألف فرصة عمل يشغلها أردنيون وغير أردنيين، ما يستدعي مزيداً من التدريب المهني وتطوير المهارات المحلية.