قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ احترام مؤسسات الدولة يمثل الأساس في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على دور القضاء والمحكمة والهيئة العليا للانتخابات في ضبط العملية الانتخابية وفق القانون والدستور.

وأوضح أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أن الأخطاء التي قد تظهر خلال العملية الانتخابية يتم التعامل معها عبر النظام القضائي، حيث يراجع القضاء تلك الأخطاء ويصدر أحكامه بما يصب في مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أنصفت المواطنين في كثير من الطعون، ما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة والحق.

وأضاف أبو بكر أن أي حكم صادر عن المحاكم المختصة يعد نهائيًا وملزمًا، ولا يجوز لأي جهة تجاهله أو الطعن فيه، مشددًا على أن القانون هو المرجعية الأساسية في معالجة أي مخالفة أو خطأ خلال العملية الانتخابية، سواء كان من الهيئة، المترشحين أو حتى المواطنين أنفسهم.

وتابع أبو بكر أن متابعة الطعون والاستجابة لها بحسب الأطر القانونية تعكس أعلى درجات الشفافية في العملية الانتخابية، حيث يتم إحالة بعض القضايا التي لا تختص بها المحاكم المختصة إلى الجهات الأعلى مثل محكمة النقض، لضمان تنفيذ القانون بحذافيره وحماية حقوق الناخبين.

واختتم أبو بكر بالإشارة إلى أن الرقابة المستمرة على العملية الانتخابية من قبل الدولة والإعلام والقضاء تضمن تنفيذ الأحكام القانونية ومعالجة أي خطأ، وهو ما يعكس احترام مصر للدستور والقانون وتحقيق الشفافية الكاملة في الانتخابات.