أقرّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة واسعة من الحوافز العمرانية تستهدف دعم توجه الدولة نحو التوسع في البناء الأخضر المستدام داخل المدن الجديدة، وتعزيز بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.

وتنص القرارات الجديدة على منح التيسيرات للمشروعات التي بدأت حديثًا، أو التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 20%، إضافة إلى المشروعات الكبرى التي تتخطى 50 فدانًا المعتمدة بنظام المراحل التنموية، بحيث تُطبق الحوافز فقط على المراحل التي لم يبدأ تنفيذها بعد، دون أي تطبيق بأثر رجعي على المراحل المنفذة.

كما قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل متخصصة تتولى مراجعة مشروعات العمران الأخضر، على أن تتم أعمال المعاينة الميدانية عبر لجنة مشتركة تضم ممثلين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومركز بحوث الإسكان والبناء، وأجهزة المدن، لمتابعة مطابقة المشروعات للمعايير المعتمدة.

وتتضمن الحوافز إجراءات داعمة للمطورين العقاريين، وتتوافر حتى 30 مايو 2026، على أن يُعاد عرضها لاحقًا بصيغة أوسع تضمن التزام جميع المشروعات الجديدة بمعايير البناء الأخضر باعتبارها توجهًا استراتيجيًا للدولة.

وأشار المجلس إلى أنه اعتبارًا من 30 يونيو 2026 سيتم رسميًا اعتماد مدن: القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة كمدن خضراء، بما يمثل نقلة نوعية في سياسات التطوير العمراني.

كما أقر المجلس إلزام كافة المشروعات بالحصول على إحدى شهادات العمران الأخضر: الهرم الأولية – الهرم البرونزية – الهرم الفضية، على أن ترتبط قيمة الحوافز الممنوحة للمطور بنوع الشهادة التي يحصل عليها مشروعه.

وشملت القرارات أيضًا إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بصفته الجهة الرسمية المخوّلة لاعتماد شهادات العمران الأخضر، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق أعلى درجات الجودة الفنية والتنفيذية داخل المدن الجديدة.