اعتمدت السعودية مساء أمس الموازنة العامة للبلاد للعام 2026، وتتوقع الحكومة في إطارها نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% العام القادم بدعم من الأنشطة غير النفطية.

وترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء أمس مجلس الوزراء حيث تم اعتماد موازنة المملكة للعام القادم، وإصدار قرار بشأنها.

وتم اعتماد المصروفات العامة بـ1312.8 مليار ريال في عام 2026، وقدرت الإيرادات العامة بـ 1147.4 مليار ريال، أي بعجز متوقع يبلغ 165.4 مليار ريال (حوالي 44.10 مليار دولار).

وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025، أما التضخم فمن المتوقع أن يسجل 2.3% في 2025 و2% في 2026 و1.8% في 2027 و1.9% في 2028.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الميزانية التي تم إقرارها، تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد السعودي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وأكد أن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية.

ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.