انتقد مستهلكون عدم وضوح عقود الصيانة الممددة التي تطرحها بعض وكالات السيارات، وتصل حتى خمسة أعوام من دخول العقد حيز التنفيذ، لاسيما المتعلقة بما يعرف بـ«قطع الغيار الاستهلاكية»، معتبرين ذلك نوعاً من التضليل.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً كبيراً من قطع الغيار ينتهي شموله بالعقد، بعد عامين أو ثلاثة من تاريخ العقد، ما يجعل من تلك العقود منقوصة ومن دون جدوى، لافتين إلى أن ذلك يكبد المستهلك مالك المركبة مبالغ إضافية، كلفة شراء تلك القطع، مع أن عقد الصيانة والضمان الذي اشتراه ممدد حتى خمس سنوات.

بدورهم، قال مسؤولون في قطاع السيارات إن طبيعة العقود الخاصة بالصيانة والضمان بعد فترة من الاستهلاك، لا تتضمن بدورها كل القطع الموجودة في السيارات، مؤكدين أنه لا توجد شركة تضمن قطع الغيار لفترات طويلة، وذلك وفقاً لطبيعة تلك القطع الاستهلاكية، وكونها معرضة بشكل طبيعي للتلف عند الاستهلاك فترات معينة.

وشددوا على أهمية أن يهتم المستهلكون بقراءة بنود عقود الصيانة والضمان، والاستفسار عنها قبل الشراء وعند توقيع العقد، داعين المستهلكين إلى التفريق بين عقود الصيانة «العادية» و«الشاملة».

ووفقاً لمسؤولي وكالات سيارات، فإن من أبرز قطع الغيار التي تدخل ضمن ما يعرف بـ«قطع الغيار الاستهلاكية»: البطاريات، والإطارات، والقطع الخاصة بالفرامل (بريك باد) و(بريك ديسك)، ومسّاحات الزجاج، التي تراوح فترات الضمان والصيانة عليها بين عام وثلاثة أعوام، وفقاً لسياسات كل شركة.

ملاحظات مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك وائل سامر إنه بعد شراء سيارة ضمن عرض يشمل عقداً ممدداً للصيانة والضمان، فوجئ بأن عدداً كبيراً من قطع الغيار ينتهي شموله بالعقد بعد عامين أو ثلاثة، ما يجعل من تلك العقود منقوصة ودون جدوى، مقارنة بالإعلانات الكبيرة التي تروج للسيارات مع باقات وعقود صيانة وضمان ممددة لقطع الغيار.

من جانبه، قال المستهلك محمد عبدالحميد إن «العديد من وكالات وشركات بيع المركبات يتنافس بعروض ممدّدة للصيانة والضمان عند الشراء، فيما يتم اكتشاف أن تلك العقود لا تشمل عدداً كبيراً من قطع الغيار بعد فترة من الاستخدام، على الرغم من كون المركبة لاتزال ضمن فترة الضمان والصيانة، وذلك بدعوى أنها من قطع الغيار الاستهلاكية».

واعتبر عبدالحميد ذلك نوعاً من تضليل المستهلكين، لاسيما مع عدم توضيح تلك الشروط للمستهلك عند الشراء.

في السياق نفسه، قال المستهلك عبدالله أحمد: «على الرغم من أن عقود الصيانة والضمان الممددة التي تقدمها وكالات السيارات ومدتها خمسة أعوام لكل منهما، تأتي ضمن العروض الجذابة، فإن المستهلك يكتشف بعد عامين أو ثلاثة أعوام من تاريخ بدء العقد، أنه لا يشمل عدداً من قطع الغيار المعروفة بـ(القطع الاستهلاكية)، الأمر الذي يكبد المستهلك مالك المركبة مبالغ إضافية، كلفة شراء تلك القطع، مع أن عقد الصيانة على السيارة ممدد على السيارة حتى خمس سنوات».

أما المستهلك شريف حازم فرأى أن «عدم توضيح وكالات وشركات السيارات لجميع البنود المشمولة بعقود الصيانة والضمان الممنوحة على السيارات المبيعة يعد نوعاً من التضليل، خصوصاً أن العقود تتضمن، حتى عند محاولة قراءتها، العديد من النقاط غير الواضحة، لافتاً إلى أن المركبات تباع بأسعار مرتفعة، ومن أبسط حقوق المستهلك أن يتم إعلامه بجميع البنود المشمولة بعقود الصيانة والضمان، وليس الحصول على توقيع المتعاملين فقط على تلك العقود ضمن عملية إنجاز صفقة بيع السيارة.

قطع استهلاكية

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«مركز سيارات بورشه أبوظبي»، وسام خليل، لـ«الإمارات اليوم»، إن «طبيعة العقود الخاصة بالصيانة والضمان بعد فترة من الاستهلاك، لا تتضمن بدورها كل القطع الموجودة في السيارات، كما أنه لا توجد شركة تضمن قطع الغيار لفترات طويلة، وذلك وفقاً لطبيعة تلك القطع الاستهلاكية، وكونها معرضة بشكل طبيعي للتلف عند الاستهلاك لفترات، وتحتاج إلى الاستبدال بعد مدة معينة».

وأضاف: «من أبرز القطع المصنفة كقطع استهلاكية لا تشملها الصيانة الممددة لخمسة أعوام، وإنما لفترات محدودة: البطاريات، والإطارات، والقطع الخاصة بالفرامل (بريك باد) و(بريك ديسك)، والـ(بلجز)، التي تراوح فترات الضمان والصيانة عليها بين عام وثلاثة أعوام، وفقاً لسياسات الشركات المختلفة»، لافتاً إلى أن تلك القطع تعتمد على طبيعة الاستخدام الشخصي للسائق، وان كانت تحتاج بشكل طبيعي للتغيير بعد فترات متباينة.

وتابع خليل: «على المستهلك أيضاً التفرقة بين عقود الصيانة (العادية)، و(الشاملة)، ومعرفة الفرق بينهما حتى يكون لديه وعي كاف عند التعاقد مع الشركات، فعقود الصيانة العادية تشمل الأعمال الدورية فقط مثل تغيير الزيت، وفحص السوائل، والفرامل، والفحص الفني لبعض القطع، فيما تتضمن عقود الصيانة الشاملة، والتي تكون كلفتها أعلى من (العادية)، كل ما تتضمنه العقود العادية إضافة إلى التصليحات الفورية، واستبدال الأجزاء الميكانيكية التالفة أو المعيبة».

وقال: «من المهم أن يهتم المستهلكون بقراءة بنود عقود الصيانة والضمان، والاستفسار عنها بالشركات قبل الشراء وعند توقيع العقد، خصوصاً أن بعض الشركات تحول عقود الضمان المتبقية بعد انتهاء (الضمان من المصنع) والذي يراوح بين عامين وثلاثة، وفقاً للعلامات التجارية، إلى شركات خارجية مختصة بخدمات الصيانة والفحص للسيارات وفق نظام التعهيد».

مسؤولية مشتركة

بدوره، قال خبير قطاع السيارات المدير العام لـ«رولز رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي في دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن «عروض الصيانة والضمان الممددة، والتي وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى فترات طويلة غير مسبوقة، (فترة الضمان تصل إلى 10 أعوام)، أصبحت أحد عناصر التنافسية التي تستفيد منها العديد من وكالات السيارات لزيادة مبيعاتها، خصوصاً عقب اشتداد حدة التنافسية بشكل لافت في قطاع السيارات».

وأضاف: «المسؤولية مشتركة بضرورة توضيح الشركات للمستهلك طبيعة ما تشمله عروض العقود سواء الصيانة والضمان، وعلى المستهلك الاستفسار بشكل واضح ومسبق عن العقود وطبيعتها، وما تشمله من شروط وسياسات تتعلق بمعايير الخدمة للسيارة».

أخطاء شائعة

أما مستشار المبيعات في إحدى شركات السيارات، أحمد صلاح، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك بعض الأخطاء الشائعة لدى العديد من المستهلكين عند شراء سيارات مشمولة بعقود ممددة للصيانة والضمان، وهي عدم قراءة تلك العقود أو الاستفسار عنها بشكل واضح عند التوقيع عليها، وعند الممارسة في خدمات الصيانة والضمان، فإنه يكتشف ما تحتويه تلك العقود أو ما لا تشمله بعد فترة، خصوصاً القطع الاستهلاكية التي تحتاج للتبديل بعد فترة، سواء وفقاً لصلاحية استخدامها أو لطبيعة الاستهلاك الشخصي».

وأوضح أن قطع الغيار الاستهلاكية تشمل على سبيل المثال: الإطارات، ومساحات الزجاج، والبطاريات، وما يتعلق بأجزاء الفرامل، إذا تراوح فترات الضمان على تلك المنتجات بين عام وثلاثة أعوام وفقاً للمتعارف عليه أو سياسات الشركات.