عاد اسم شركة مايكروسوفت العملاقة إلى الواجهة مجدداً، في اتهامات تتعلق بمساعدة إسرائيل لتعقب الفلسطينيين. وقدمت مجموعة "المجلس الإيرلندي للحريات المدنية" الناشطة شكوى تتهم فيها "مايكروسوفت" بانتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. واستندت المجموعة في شكواها التي قدمتها في إيرلندا حيث يقع المقر الأوروبي للشركة، إلى مزاعم من موظفي مايكروسوفت بأن الشركة ساعدت في إزالة أدلة على المراقبة الواسعة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين من مراكز بيانات تقع داخل القارة. كما طالبت الشكوى، التي قدمتها المجموعة لجنة حماية البيانات في إيرلندا بالتحقيق في طريقة معالجة مايكروسوفت للبيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية ووقف هذه الممارسات إذا كانت غير قانونية. وقدم "المجلس الإيرلندي للحريات المدنية" الشكوى، التي تستشهد بمعلومات تم الحصول عليها من مبلغين داخل مايكروسوفت، بدعم من منظمة "إيكو"، وهي جماعة ضغط تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن القضايا الاجتماعية. وذكرت الشكوى أن نقل البيانات أضعف قدرة إيرلندا على الإشراف على البيانات المصنفة على أنها حساسة بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، وهو أحد قوانين الخصوصية الأكثر صرامةً في العالم. وحدة تابعة للدفاع الإسرائيلية وكانت مايكروسوفت عطلت في سبتمبر الماضي (2025) مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي كانت تستخدمها وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بعدما خلُصت مراجعة داخلية لدى الشركة إلى وجود "أدلة أولية" تدعم تقارير إعلامية تتحدث عن نظام مراقبة في غزة والضفة الغربية. أتى هذا القرار حينها بعدما كشف تحقيق بأن "وكالة مراقبة عسكرية إسرائيلية استخدمت نظام أزور التابع لمايكروسوفت لتخزين كميات كبيرة من تسجيلات المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة". يُذكر أنّ مايكروسوفت كانت شهدت أواخر أغسطس الماضي فصل 4 موظفين شاركوا في احتجاجات داخل مقرّ الشركة بسبب علاقاتها مع إسرائيل، بينهم اثنان شاركا في اعتصام أمام مكتب الرئيس التنفيذي. وأوضحت الشركة حينها أن إنهاء خدمة هؤلاء الموظفين جاء بعدما تسببت المظاهرات "في مخاوف كبيرة تتعلّق بالسلامة".
