كتبت منال العيسوى

استحوذت القضايا البيئية المختلفة على الجلسات الجانبية لليوم الثالت من الاجتماع الرابع العشرين للأطراف المتعاقدة فى (اتفاقية برشلونة) COP24 مثل  المحميات الطبيعية، والتنوع البيولوجى، وتعزيز فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية فى البحر الأبيض المتوسط، الاقتصاد الأزرق ودور العلم والقطاع الخاص والبرلمانيين.

تم عقد جلسة بعنوان "التآزر بين القطاع الخاص والبرلمانيين من أجل دعم الاقتصاد الأزرق"، حيث استعرضت دور البرلمانات فى خلق بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار تعزز الحوكمة الرشيدة والشفافية وتضع المعايير التى تدعم التنمية والتنافسية، حيث يقوم البرلمان داخل الدولة بتوحيد سياسات الاستثمار مع أولويات التنمية الوطنية والالتزامات الدولية التى تقع على عاتق الدولة.

كما تناولت الجلسة الدور الهام للقطاع الخاص فى قيادة الابتكار والحلول التجريبية وتنفيذ المشروعات والبنية التحتية التى تدعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق، وقد أكدت الجلسة على الارتباط القوى بين القطاع الخاص والبرلمانى وأنه بدون التآزر بينها لايمكن تنفيذ خطط تنمية مستدامة جيدة تدعم الاقتصاد الأزرق.

كذلك تم عقد جلسة ثانية تحت عنوان "العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة" تناولت أهمية توظيف العلم للنهوض بمنطقة البحر المتوسط والعمل على تقليل التلوث من خلال دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق والدائرى، حيث ركزت الجلسة على أهمية إشراك المجتمع المدنى فى جهود مواجهة التلوث بمنطقة المتوسط وضرورة التركيز على دور الجامعات والطلاب فى التوعية بخطورة التلوث بالمناطق الساحلية وتأثيراته على التنوع البيولوجى والحياة البحرية، وقد أكدت على ضرورة إدراج البعد البيئى بمشروعات التخرج لطلاب الجامعات والأبحاث العلمية، وخلال الجلسة تم استعراض المبادرة التى أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، للشباب الإفريقى وإقليم البحر المتوسط حول التغيرات المناخية التى تهدف برامجها إلى رفع الوعى لدى الشباب بالقضايا البيئة وتعريفهم بالدور الهام للتنمية المستدامة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وعلى هامش اجتماعات Cop 24 أيضًا تم عرض جلسة ثالثة تحت عنوان "مسارات نحو اقتصاد أزرق متوسطى مزدهر: المرونة والابتكار والاستدامة"، تناولت اهمية التوجه نحو دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط، حيث يعانى البحر المتوسط من استغلال مفرط يتجاوز حدود الاستدامة، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائى الإقليمى، نتيجة لتدهور مصايد الأسماك التى تعتبر مصدر رئيسى للغذاء للعديد من البلدان، ودعت الجلسة إلى ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات تدعم التنمية المستدامة وممارسات الاقتصاد الدائرى مما يقلل من الأثر البيئى، ويحافظ على الموارد الطبيعية، وقد شهدت الجلسة عرض مبادرة السياحة الزرقاء وحملة تيراميد اللتان تهدفان لتحويل البحر المتوسط إلى مركز للطاقة الخضراء والزرقاء.

وتحت عنوان "تعزيز المحميات البحرية والساحلية" تم تنظيم فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية فى البحر الأبيض المتوسط، نحو نهج منسق للهدف الثالث من KMGBF التابع لمركز التعاون المتوسطى التابع للاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN Med)، بحضور السيدة كارلا دانيلوتى ممثلة بمركز التعاون المتوسطى التابع للاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN)، ورومانو نوكس ممثل لمنظمة تمويل المحميات البحرية بالبحر المتوسط، ومحمود إلياس حمزة ممثل مركز الأنشطة الإقليمية للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى البحرى، والسيد رومانو نوكس ممثل ميد تراست فاند منظمة تمويل المحميات البحرية بالبحر المتوسط والسيد محمد سعيد عبد الوارث مدير عام بقطاع حماية الطبيعة جهاز شئون البيئة.

واستعرض محمد سعيد عبد الوارث مدير عام المحميات الاستراتيجية الوطنية لإدارة شبكة المحميات البحرية بالبحر المتوسط المصرى واستعرض أهم البنود والنقاط الرئيسية بها، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز نظم إدارة موحدة للمحميات البحرية المتوسطية فى مصر، وتحديد وترشيح مناطق جديدة للحماية أو للإدارة المستدامة.