كتبت : منة الله حمدى

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بيان حقوقي حول انتهاء التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى.

حيث اختتمت اليوم جولة التصويت الخاصة بالدوائر التسع عشرة والتي جرت على مدار يومين وسط متابعة حقوقية ومجتمعية واسعة وقد تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات العملية الانتخابية منذ انطلاقها وحتى إغلاق آخر لجنة وذلك من خلال فرق رصد ميدانية استهدفت تقييم البيئة المحيطة بالتجربة الانتخابية ومدى اتساقها مع الضمانات القانونية المعمول بها

وقد اتسمت أجواء التصويت بحالة من الانضباط والهدوء النسبي وبرز أداء المشرفين على العملية الانتخابية بجودة واضحة في إدارة الإجراءات وتسييرها بما يضمن تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون عوائق كما رصدت الجمعية وجود تحسن لافت في تنظيم حركة الناخبين على مداخل اللجان وتفعيل آليات ميسرة لكبار السن وذوي الإعاقة فضلًا عن التزام مقبول بضوابط الكشف عن الهوية وتسجيل المشاركة بما يعكس مستوى جيدًا من جودة الإجراءات الإدارية والفنية

ورصدت الجمعية أيضًا حضورًا ميدانيًا منضبطًا لأجهزة الأمن في محيط اللجان أسهم في توفير بيئة آمنة للناخبين والعاملين ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام أو تعطيل سير عملية التصويت

وفيما يتعلق بالخروقات الانتخابية فقد رصدت الجمعية عددًا من المخالفات خارج اللجان أبرزها محاولات التأثير على إرادة الناخبين والدعاية المتأخرة في محيط بعض مراكز الاقتراع وقد قامت أجهزة الأمن بضبط العديد من تلك الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين في سلامة الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية

وعلى مستوى نسب المشاركة تشير المؤشرات الأولية إلى حضور متفاوت بين الدوائر إلا أنه ظل في نطاق مقبول مع زيادة نسبية في الإقبال خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني وهو ما يعكس استجابة قطاع من المواطنين للدعوات الرسمية والمجتمعية الداعمة للمشاركة

وتؤكد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن تيسير الإجراءات وجودتها إلى جانب ضبط الخروقات الانتخابية يمثل ركنًا رئيسيًا في تعزيز نزاهة الانتخابات ورفع مستوى الثقة في نتائجها وتشدد الجمعية على ضرورة مواصلة تطوير البنية التنظيمية للعملية الانتخابية بما يضمن مشاركة أوسع وتمثيلًا أدق للإرادة الشعبية

وفي الختام تدعو الجمعية جميع الأطراف السياسية إلى احترام أحكام القانون والتعامل بمسؤولية وطنية مع النتائج النهائية كما تدعو المواطنين إلى الاستمرار في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الانتخابية باعتبارها خطوة أساسية في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل أكثر توافقًا مع تطلعات المجتمع المصري