نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية بعنوان «التشريع من حيث الشكل والموضوع»، بهدف تطوير معرفة الكوادر القانونية في الجهات الحكومية بطبيعة التشريعات من الجانبين الشكلي والموضوعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمها المستشار الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني لدى اللجنة.
شملت الورشة محاور تناولت مفهوم التشريع وأهميته، والإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في إعداد التشريعات الاتحادية والمحلية والنتائج المترتبة على مخالفتها، والرقابة الشكلية والموضوعية على التشريعات والعلاقة بينهما، مع التطرق إلى أمثلة لقوانين تعرضت لعيوب شكلية وموضوعية أثرت في دستوريتها. وركزت الورشة على تعزيز فهم المشاركين لآليات إعداد التشريعات ومراحل إصدارها، مع إبراز أهمية تحقيق توازن دقيق بين الشكل والمضمون بما يضمن صدور تشريعات شاملة وواضحة ومرنة في التطبيق.
وأكّد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة، التزامها برفع مستوى المعرفة التشريعية لدى الكوادر القانونية ودعم منظومة تشريعات متكاملة تواكب التطور وتستشرف المستقبل، موضحاً أن التكامل بين الشكل والموضوع في النصوص التشريعية يسهم في تعزيز مرونتها وتسهيل تفسيرها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
