قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تتحرك في اتجاه واضح لتسهيل التجارة وتعميق الصناعة الوطنية، ومع كل تطوير في البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجستية، ترتفع كفاءة العمل الجمركي وتتطور أدوات الفحص والرقابة.

وأوضح أموي في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي، أن الرسوم الجمركية هدفها الأول حماية الصناعة وتنظيم السوق، وليس جَمع الإيرادات، وتابع: معظم مستلزمات الإنتاج رسومها من صفر لـ 5%، ونعيد النظر دوريًا في التعريفة من خلال المجلس الأعلى للتعريفة والقيمة بالشراكة مع الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وفيما يخص صناعة السيارات، أكد أموي أن الدولة تنظر للاتفاقيات الدولية بمنطق "الغُنم والغُرم"، فالاتحاد الأوروبي يتمتع بإعفاءات، وفي المقابل المنتجات المصرية الصناعية والزراعية تدخل أوروبا برسوم منخفضة أو معفاة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيض الرسوم على أجزاء السيارات والصناعات المغذية دعمًا للمصنع المحلي.

وتطرّق أموي للملف الأكثر جدلاً لدى المصدرين، وهو شهادات المعامل من الخارج، موضحًا أن بعض الدول تشترط شهادات دولية معتمدة، ولكن تم اعتماد بعض الجهات المصرية لإصدار هذه الشهادات بتكلفة أقل وبوقت أقل قائلاً: "ده حاصل بالفعل وبدأ تطبيقه."

وفي ملف التجارة الإلكترونية، كشف أموي عن تطبيق نظام ACI الجوي بدءًا من يناير 2026، بعد نجاح تطبيقه في الشحن البحري منذ 2021، موضحًا أن ذلك سيُسهم في تسريع الإفراج وتقليل الأخطاء وتوحيد البيانات إلكترونيًا، أما الشحنات البريدية الصغيرة، فأوضح: "أي شحنة أقل من 2000 دولار وأقل من 50 كيلو بتعامل معاملة الطرود البريدية وفق اتفاقية البريد الدولية، ولو عليها رسوم بنفرضها، إنما فوق 2000 دولار بتدخل في الإجراءات الجمركية الكاملة."

وحول عمل الجهات الرقابية مع الجمارك، أكد: "كل الجهات بقت موجودة داخل المنافذ، ومع منصة نافذة مفيش بقى قصة المستندات اللي بتلف من مكتب لمكتب.. الموافقات بقت إلكترونية وفي نفس اليوم."

وأشار أيضًا إلى منظومة إدارة المخاطر التي تُسجّل فيها كل الجهات معايير الفحص على "نافذة"، ومع الوقت يتم تحليل البيانات وتحديد الشحنات الأقل خطورة لتقليل الفحص اليدوي، قائلاً: "دي كلها أدوات ذكاء اصطناعي بترفع الكفاءة وتسرّع الشغل."

وحول التوسع الكبير في الموانئ، مثل محطات تحيا مصر في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسخنة، قال أموي إن هذه المحطات تعمل بأنظمة إلكترونية كاملة ومتصلة مباشرة بنافذة، مما يجعل الإجراءات أسرع كثيرًا، مؤكدًا أن ضباط الجمارك الآن يعملون بأجهزة "تابلت" داخل ساحات الفحص، وتظهر بياناتهم لحظيًا في المركز اللوجستي.

وعن التحديات، قال: "التحدي الأكبر هو مقاومة التغيير.. الأنظمة الجديدة محتاجة وقت وتدريب، لكن النهاردة المؤشرات كلها بتقول إن التطبيق بيتحسن يومًا بعد يوم."

وفي نهاية حديثه، أكد أموي أن التسجيل المسبق للشحنات أصبح أكثر سهولة بعد ورش العمل التي تُعقد أسبوعيًا للمستوردين والمخلصين وشركات البريد السريع والشحن الجوي، قائلاً: "80% من شركات الشحن الجوي كانوا بيشتغلوا على الشحن البحري، فبقوا فاهمين النظام.. وبنتابع مؤشرات الالتزام والحضور والأسئلة بنفسي."