كتب حسام الشقويرى

فى اطار السعى الدائم لتوفير الحماية اللازمة والتغطيات التأمينية الكاملة للعاملين فى الوظائف الحرة، بالإضافة إلى ما يطلق عليهم بالعمالة غير المنتظمة، تسعى الدول لتنفيذ برامج متخصصة لتوفير الدعم لأصحاب هذه الشرائح، ومنها دولة الفلبين التى حققت الكثير فى هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

وحول إمكانية الاستفادة من مثل هذه التجارب لصالح منظومة التأمين المصرية، أوضح أيمن قنديل خبير التأمين والمدير التنفيذى لإحدى شركات التأمين العالمية فى الفلبين  أن الشراكة الاستراتيجية بين شركات التأمين والهيئات المحلية المنظمة لنشاط التأمين فى الفلبين قد رسخت نموذجًا يُجسّد كيف يمكن لقطاع التأمين أن يعيد تعريف الحماية بما يتوافق مع متطلبات القوى العاملة العصرية، ورغم أن جوهر المبادرة يقوم على تقديم التأمين متناهى الصغر للعاملين فى اقتصاد الوظائف الحرة، فإن القيمة الحقيقية تكمن فى تبنّى نهج شامل يتجاوز حدود التغطيات التقليدية.

وأضاف قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العاملين فى منظومة العمل الحر من سائقى التوصيل والسائقين وصولًا إلى المستقلين يُعدّون من أكثر الفئات عرضة للمخاطر، إذ قد يؤدى مرض بسيط أو حادث عرضى إلى حرمانهم من دخل يوم كامل، وهى معادلة تتكرر فى معظم الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر.

وقد أظهرت التجربة فى الفلبين أن توفير الحماية لهذه الشريحة يتطلب أبعادًا تتخطّى مفهوم المنافع المشابهة للموظفين، ويمتد ليشمل برامج للتثقيف المالى تساعد الشركاء من السائقين على إدارة مواردهم وبناء مصادر دخل أكثر استدامة.

كما تشارك شركات التأمين الخاصة في مبادرات للصحة والعافية لدعم الرفاهية اليومية للعاملين، وبهذا تكوّن منظومة متكاملة تشمل: الحماية على الحياة والحوادث، وتأمين الدخل اليومي، والتوعية المالية، والدعم الصحي لتوفر شبكة أمان حقيقية لمن يعتمدون على الدخل اليومي كمصدر معيشي أساسي.

ومع النمو المتسارع لاقتصاد الوظائف الحرة في مصر، يبرز هذا النموذج كفرصة واعدة يمكن الاستفادة منها،  فالتأمين متناهي الصغر يحمل إمكانات كبيرة في الأسواق الناشئة، إلا أن أثره الأكبر يتحقق عندما يُدمج مع التعليم المالي، والتحول الرقمي، وشراكات تتخطى العلاقات التجارية التقليدية، وتضطلع المنصات الرقمية وشركات التأمين والجهات الحكومية بدور مشترك في بناء منظومة تضمن للعاملين المستقلين قدراً أعلى من الاستقرار والقدرة على الاستثمار في مستقبلهم.

و الحماية الشاملة تصبح أكثر فاعلية عندما تمنح راحة بال مستدامة وليست آنية، وبينما ننظر إلى ما يمكن مواءمته وتطبيقه في مصر، يبقى المبدأ ثابتاً: الحماية يجب أن تتطور بما يواكب احتياجات سوق العمل الجديد، وعبر رؤية أكثر تعاوناً وشمولاً، يمكن لقطاع التأمين أن يقدم حلولاً ليس فقط أكثر سهولة، بل أكثر تأثيراً وقدرة على إحداث تغيير إيجابي حقيقي في حياة الأفراد والمجتمعات.