كتبت رحمة رمضان

نجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات لجذب القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة وتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040،

تتضمن الإجراءات المحفزة للمستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة الاتى :

1-منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا.

2- تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلي 2% بدلاً من 5%.

3-تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص انتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

4-الموافقة علي زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلي 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.