صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا (93.75 ريالًا سعوديًا) إلى 45 دولارًا (168.75 ريالًا سعوديًا)، وذلك ضمن التعديلات التشريعية على القانون رقم 175 لعام 2025 والمتعلق بـ«فرض رسم لمباني وزارة الخارجية». ونُشر القرار أمس الثلاثاء في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فور نشره.

وكانت مصر قد رفعت رسوم التأشيرة لأول مرة إلى 25 دولارًا في 1 مايو 2014، بعدما كانت 15 دولارًا فقط، وظل هذا المبلغ ثابتًا لسنوات طويلة كرسوم تأشيرة عند الوصول أو عبر المنصات الإلكترونية.

وفي عام 14 مارس 2021، بدأ تطبيق الرسوم نفسها رسميًا على الزوّار من الدول العربية—including السعودية—بعد تحديثات شملت دخول مواطني بعض الدول.

الرسوم القديمة البالغة 25 دولارًا (93.75 ريالًا سعوديًا) كانت تُعد جزءًا من عوامل الجذب السياحي، خصوصًا للزوار العرب والأوروبيين، قبل أن يأتي القرار الجديد برفعها إلى 45 دولارًا (168.75 ريالًا سعوديًا) في إطار تعديلات تستهدف دعم مشروعات وزارة الخارجية وتطوير منشآتها.

ويتوقع مراقبون أن تؤثر الزيادة الجديدة على تكاليف السفر عبر شركات السياحة ووكلاء السفر، خصوصًا في الأسواق الخليجية التي تُعد من أكبر مصادر السياحة الوافدة إلى مصر.