كتبت هبة السيد

وسع قاضٍ اتحادي نطاق العقوبات في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل، حيث قضى بضرورة وضع حد أقصى لمدة عام للعقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل هي الافتراضية على الأجهزة.

 وأوضحت وكالة بلومبرج أن هذا الحكم، الصادر عن القاضي أميت ميهتا، يلزم جوجل بإعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، وهو ما يعتبر خطوة نحو خلق بيئة أكثر عدلاً لمنافسي الشركة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا القرار بعد حكم سابق صادر في سبتمبر الماضي عن نفس القاضي، يقضي بأن جوجل لن تضطر لبيع متصفح كروم كما كانت وزارة العدل قد اقترحت في نهاية 2024، مما أوضح أن الهدف ليس تفكيك الشركة، بل ضمان منافسة عادلة وحماية السوق من الاحتكار غير القانوني.

ويأتي الحكم الجديد في سياق سلسلة من القرارات التي أكدت أن جوجل احتكرت سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني من خلال ممارسات عدة، شملت دفع مبالغ مالية لشركات كبرى مثل آبل لجعل محرك بحثها هو الافتراضي على أجهزتها، بالإضافة إلى إبرام صفقات حصرية لتوزيع خدماتها مثل البحث وكروم وGemini. 

وقد أنهى حكم سبتمبر الماضي هذه الاتفاقيات الحصرية وأوجب على جوجل مشاركة بعض بيانات البحث مع منافسيها، بهدف تقليص الفجوة التي خلقتها ممارسات الاحتكار وفتح المجال أمام المنافسين لتحقيق حضور أكبر في السوق.

وينظر إلى هذا الحكم على أنه خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي العالمي، ويؤكد على دور القضاء في ضبط سلوك الشركات الكبرى لضمان بيئة رقمية عادلة ومتوازنة.