كتب خالد إبراهيم

يُحتفل عالميا بمناسبة يوم منع الإبادة الجماعية كل عام فى 9 ديسمبر، وهو يوم يهدف إلى إحياء الوعى بجريمة الإبادة الجماعية باعتبارها أعمال عنف تُرتكب ضد أفراد جماعة عرقية أو قومية أو دينية بقصد القضاء على الجماعة بالكامل، وقد ارتبط انتشار مصطلح الإبادة الجماعية عالميا بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كشف حجم الفظائع التى ارتكبها النظام النازى ضد يهود أوروبا، مما أدى إلى الحاجة لاعتماد مصطلح قانونى واضح يصف هذه الجرائم.

صاغ رافائيل ليمكين مصطلح الإبادة الجماعية، وهو محام بولندى يهودى فر من الحكم النازى ووصل إلى الولايات المتحدة عام 1941، وقد تأثر فى طفولته بما عرفه عن مقتل آلاف الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، لاحقا بدأ فى صياغة مصطلح يصف الفظائع المرتكبة ضد يهود أوروبا، فابتكر المصطلح عام 1944 بدمج الكلمة اليونانية "genos" بمعنى عرق أو قبيلة مع اللاحقة اللاتينية "cide" بمعنى الذبح، وقد تبنت الأمم المتحدة هذا المفهوم عام 1948 ضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتى أصبحت أساسا قانونيا دوليا لمكافحة الجرائم الجماعية، وفقا لموقع national today.

تعتمد عملية منع الإبادة الجماعية على فهم أسبابها، إذ ترتبط غالبا بصراعات قائمة على الهوية بين جماعات عرقية وقومية ودينية مختلفة، وتبدأ الوقاية بتحديد العوامل والسلوكيات التمييزية التى تسهم فى العنف ضد فئات معينة، ثم تأتى مرحلة وضع استراتيجيات للحد من هذه العوامل والقضاء عليها، و تُعد الإبادة الجماعية قضية عالمية تستدعى تعاونا دوليا لمنع تكرارها، كما حدث فى يوغوسلافيا السابقة ورواندا خلال تسعينيات القرن العشرين.

اكتسبت اتفاقية الإبادة الجماعية دعما دوليا واسعا منذ عام 1951، وانضمت إليها أكثر من 140 دولة حول العالم، ورغم أن كمبوديا كانت من أوائل الموقعين عليها، إلا أن الولايات المتحدة لم تعتمد الاتفاقية إلا عام 1988 فى عهد الرئيس رونالد ريجان، بعد جدل واسع حول تأثيرها على السيادة الأميركية، ويُبرز هذا التدرج فى القبول العالمى أهمية الاتفاقية كإطار ملزم للدول فى مواجهة الجرائم التى تستهدف جماعات بشرية كاملة.