كتب: محمد أبو ضيف

واصلت هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2025 دورها المحوري في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عبر حزمة واسعة من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي عززت من قدرات الدولة في الوقاية والرقابة والتعاون الدولي.

وشملت الجهود دعم بناء القدرات، وتحديث الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير مسارات التعاون مع الأجهزة النظيرة، إلى جانب تعزيز الشفافية والتحول الرقمي، بما يعكس التزام مصر الراسخ بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مكانتها في منظومة مكافحة الفساد عالميًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

. تنظيم اجتماعات إقليمية وفعاليات حول " تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص و تطوير مدونات السلوك بالقطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " وكذا" دور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مكافحة الفساد ودعم النزاهة" بالإضافة إلى اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق حقيبة تدريبية خاصة بالتحقيقات المالية الموازية"

. ورش عمل في مجالات " تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد" و " الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية المتحصلة عنها ".

. برامج تدريبية حول " النزاهة ومكافحة الفساد" لكوادر جهات إنفاذ القانون وممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى تدريب كوادر هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا ومعهد النفط العربي التابع لوزارة النفط بدولة العراق.

. مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للمدقق المالي - بصفتها الممثل الرسمي بمصر لمعهد المراجعين الداخليين الدولي - وذلك في مجال التدريب وبناء القدرات لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.

. تعزيز قنوات التواصل مع الجهات النظيرة لتطوير قدرات التحليل المالي والتحريات.

. كثفت الهيئة جهودها لعقد شراكات جديدة وتحديث مسارات التعاون عبر توقيع مذكرات التفاهم وخطابات النوايا مع عدد من الأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد بما يعزز تبادل المعلومات وبناء القدرات والمساعدة التقنية.

. دعمت الهيئة جهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات الوطنية، مع تنفيذ برامج توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة ومنها برنامج لكوادر وحدات المراجعة بقطاعات الدولة.

. عززت هيئة الرقابة الإدارية دورها بوصفها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية من خلال مجموعة من الجهود المتكاملة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك على النحو التالي:

. تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تكامل الجهود لدعم تحديث التشريعات وتعزيز إجراءات الوقاية والرقابة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية
تفعيل آليات الاستعراض الدولي.

. التنسيق لعمليات الاستعراض مع الدول الشريكة وتنفيذ التوصيات الخاصة بمجالات الشفافية والحوكمة وتطوير البنية الرقمية.

. تعزيز التعاون الدولي ومساندة الجهود الأممية لتطوير أدوات موضوعية وفعّالة لمنع ومكافحة الفساد من خلال المشاركة في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COSP واللجان الفنية المعنية بالوقاية والتعاون الدولي واسترداد الأصول والمساهمة في صياغة المبادرات الدولية الجديدة.

. عام 2021 تولت مصر رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونظمت بالمشاركة مع الأمم المتحدة مؤتمر شرم الشيخ الذي اعتمد عدد من القرارات من بينها "إعلان شرم الشيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها".