افتتحت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الأولى من ملتقى الأمن البيولوجي، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، وترسيخ الجاهزية لاستباق التحديات المستقبلية.
يأتي هذا الملتقى في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة أمن بيولوجي متكاملة ومستدامة، تهدف إلى تحصين المكتسبات التنموية وضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة للمجتمع والقطاعات الحيوية.
وهو ما عكسته مناقشات الملتقى التي ركزت على محاور مفصلية لخدمة هذه الرؤية، بدءاً من دور التشريعات والسياسات الوطنية كخط دفاع أول، مروراً بتسليط الضوء على نهج الصحة الواحدة الذي يعد من أهم المُمَكِّنات للوصول لأمن بيولوجي مستدام، وكذلك توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الرصد المبكر، وصولاً إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية عبر النمذجة الرقمية ووضع سيناريوهات محاكاة تدعم جهود الاستباقية.
منهجية استباقية وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، أن انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الأمن البيولوجي يجسد دخول الدولة مرحلة جديدة من الجاهزية الوطنية، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في اعتبار الأمن البيولوجي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني الشامل من خلال الاستجابة للأزمات وتعزيز الوقاية والاستباقية.
وقالت: «نجتمع اليوم في ظل متغيرات عالمية علمتنا أن المخاطر البيولوجية لا تعترف بالحدود، وأن حماية الصحة العامة واستدامة الغذاء وسلامة البيئة هي حلقات مترابطة لا يمكن فصلها.
ومن هذا المنطلق، توجت جهودنا باعتماد مجلس الوزراء ل الإطار الوطني للأمن البيولوجي في إصداره الثاني، ليكون بمثابة البوصلة الاستراتيجية التي توجه عملنا للسنوات المقبلة، مرتكزاً على تعزيز قدراتنا في الوقاية والاستجابة، وتطوير البنية التحتية، ودفع عجلة البحث والابتكار».
وأضافت: «هدفنا الجوهري هو ترسيخ منظومة وطنية تقوم على مبدأ «الصحة الواحدة»، والانتقال بمنهجية العمل من مجرد الاستجابة للأزمات إلى تعزيز «الاستباقية والوقاية. نحن نعمل اليوم، بالشراكة مع الخبراء والقطاع الخاص، على ابتكار حلول تحوِّل التهديدات إلى فرص للتميز العلمي، لبناء حصانة بيولوجية مُستدامة تعتمد على قوة التشريعات ودقة البيانات، بما يجعل من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في القدرة على الصمود والمرونة في التعافي».
خارطة طريق
وشكَّل الملتقى منصة استراتيجية للإعلان عن التوجهات المستقبلية للدولة في هذا الملف الحيوي، والمستندة إلى «الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023-2032» (الإصدار الثاني)، الذي اعتمده مجلس الوزراء في مايو الماضي. ويعد هذا الإطار بمثابة ركيزة عمل تضطلع بها كافة الجهات المعنية خلال السنوات المقبلة، حيث يركز على أربعة محاور رئيسية تتضمن: تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة، وزيادة أنشطة البحث والابتكار، وتطوير منظومة إدارة الطوارئ البيولوجية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة. ويهدف الإطار إلى ضمان استمرارية الأعمال وحماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة من أية تهديدات بيولوجية محتملة.
سياسات وطنية
واستهل الملتقى جلساته بالجلسة الحوارية الأولى محور «السياسات والتشريعات الوطنية ركيزة للأمن البيولوجي: الواقع والطموحات»، وشارك في الجلسة العديد من المختصين من الجهات ذات الصلة (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار للشؤون الدولية، ووزارة الخارجية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية) والذين أسهبوا في توضيح ضرورة مراجعة التشريعات ومواكبة المتغيرات العالمية ذات الصلة بالمخاطر والمهددات بيولوجية العابرة للقارات.