حفلت الجلسة الرابعة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدت أمس الأول، بنقاشات زخمة من أعضاء وعضوات المجلس لسياسة دائرة التخطيط والمساحة، واحتشدت بأطروحات شاملة ومدروسة، وظهر جلياً إعدادهم المسبق المتقن للجلسة، التي استعرض فيها مسؤولو الدائرة خطتها الاستراتيجية الكاملة، ومخططها العمراني الشامل، وجوانب عملها المختلفة، وأبرز مشاريعها الحالية، وغيرها، في ظل التوسع، والمشاريع تطويرية التي تشهدها الإمارة.ترأس الجلسة، الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وحضرها المهندس حمد جمعة الشامسي عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس علي سلطان بن بطي المهيري مدير الدائرة، ووليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، ومرافقوهم من الدائرة. الخطة الاستراتيجيةوفي كلمته، أكد المهندس حمد جمعة الشامسي أن جهود الدائرة في تطوير وإدارة النمو العمراني، والارتقاء بجودة الحياة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.وأشار إلى أن دعم المجلس الاستشاري وتوصياته، كانت ركيزة أساسية لتطوير الأنظمة، والسياسات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكداً أن الدائرة أطلقت خطتها الاستراتيجية الشاملة للفترة 2025-2028، وتهدف إدارة النمو العمراني، استناداً إلى نهج التنمية الحضرية، والمشاركة المجتمعية، وصولاً إلى إمارة مزدهرة، تحقق سعادة المجتمع، وتحسن جودة الحياة.واستعرض السياسة الاستراتيجية للدائرة، التي تهدف إلى تطوير المنظومة العمرانية والخدمية والمؤسسية، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، وشملت خمسة محاور رئيسية، هي:المخطط العمراني الشامل، ويهدف إلى وضع إطار متكامل لتطوير الاستخدامات العمرانية، وتنظيم النمو الحضري، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، بما يضمن استدامة المدن وجودة الحياة.الخطة الإسكانية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين، وضمان كفاءة توزيع الأراضي السكنية، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.تخطيط البنية التحتية والنقل، بتعزيز قدرات البنية التحتية الحيوية، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، ودعم أنظمة النقل المتكاملة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية، وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم التخطيط المتكامل للمرافق العامة.التطوير المؤسسي والتشريعي، حيث تعمل الدائرة ضمن هذا الإطار على تحديث الأنظمة والسياسات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الفعالة.تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، بتحسين وتوسيع نطاق التحول الرقمي، عبر تطوير منصات إلكترونية ذكية، تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى رضا المتعاملين. المخطط العمرانيوعرض المهندس الشامسي، المشاريع الرائدة التي تنفذها الدائرة، قائلاً: تبنت الدائرة مشروع المخطط العمراني الشامل الذي يهدف إلى وضع مخططات وسياسات واستراتيجيات عمرانية، تسهم في توجيه وتنظيم، وضبط التنمية العمرانية، وفق مبادئ الاستدامة الحضرية، وجرى من خلال هذا المشروع إعداد مجموعة من الدراسات، والمخططات والبرامج، التي تدعم تحقيق رؤية الإمارة المستقبلية.ودعماً لمخرجات المخطط العمراني الشامل، وتعزيزاً لمنظومة اتخاذ القرار التخطيطي، عملت الدائرة على تنفيذ مجموعة من المشاريع الفنية المتخصصة، التي تسهم في توفير بيانات دقيقة، ومتطورة تساند العمل التخطيطي، وعملية اتخاذ القرار، من أبرزها تطوير منظومة إدارة البيانات الجغرافية والمساحية، وإنشاء المرصد الحضري لإمارة الشارقة الأول على مستوى الدولة.وتطرق إلى الخطة الإسكانية الشاملة للمواطنين في الشارقة (2018-2042)، وتركز على تقدير الطلب السكني مقارنة بالعرض المتاح من الأراضي، عبر سياسات تشمل، الإحلال والتجديد للمناطق القديمة، واستحداث مناطق سكنية جديدة لاستيعاب التوسع العمراني، وتطبيق أنماط سكنية حديثة تواكب احتياجات الأسر، وتوجهات الاستدامة، كما تم تقسيم الخطة إلى خطط خمسية، بمعدل صرف سنوي، لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين. البنية التحتيةوتحدث المهندس الشامسي عن مشاريع البنية التحتية والنقل، قائلاً: تشتمل على مشاريع تطوير الطرق المحورية بين الشمال والجنوب، والطرق المحورية بين الشرق والغرب، ومشاريع تطوير التقاطعات داخل مدينة الشارقة، ومشاريع متعددة في مجال النقل الجماعي والدراسات الحضرية، إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة.ومن أبرز هذه المشاريع اعتماد المحور الاتحادي الرابع ضمن نطاق الشارقة، إضافة لاستحداث طريق الشارقة - دبا الحصن، الذي يمتد من طريق الشيخ محمد بن زايد إلى المدينة الفاضلة، مروراً برأس الخيمة ودبا الفجيرة، بهدف تعزيز الروابط الأسرية، عبر تقليص زمن الرحلة من 50 إلى 20 دقيقة لسكان منطقة الخروس في الذيد، وبدأت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بدعم من مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. الكثافة المروريةوأضاف: تعمل الدائرة على دراسة الكثافة المرورية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات، وتأثير المرور العابر الناتج عن موقع الشارقة المركزي، حيث جرى تركيب كاميرات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحليل حركة المركبات، وتتبع لوحاتها ومدة بقائها داخل الإمارة، وأظهرت النتائج الأولية أن المرور العابر يتجاوز 30% في بعض الفترات، ما يستدعي حلولاً تخطيطية، وتنظيمية مستقبلية.فضلاً عن مشروع الحافلات سريعة التردد (BRT)، حيث بدأت الدائرة بتطبيق مخرجات دراسة BRT عبر تخصيص حارات للحافلات في مشروع امتداد طريق العروبة كأول نموذج تطبيقي على مستوى الدولة، ويهدف المشروع إلى تحسين سرعة وكفاءة النقل العام، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ويتوقع أن يسهم تطبيقه في توسيع الفكرة لاحقاً لتشمل بعض الطرق الاتحادية. القطار السريعوواصل الشامسي: يجري التحضير لتشغيل محطة الذيد في الربع الأول من العام المقبل، مع تقدّم الأعمال في محطة المدينة الجامعية، وتجهيزها للتشغيل نهاية العام المقبل، فضلاً عن تنسيق الدائرة الكامل في تخطيط المواقع ونقل الخدمات، وتعمل الدائرة حالياً مع الجهات المعنية لوضع خطة لربط المحطات بشبكات النقل العام.وخطوط سريعة نحو المطار، والمناطق الحرة والمدينة الجامعية. وتقوم الدائرة بتخطيط محطة القطار السريع في مدينة الشارقة، ضمن مشروع النقل فائق السرعة، وتسعى لإدراج محطة الشارقة ضمن المرحلة الأولى للمشروع الوطني، الذي يهدف إلى تقليص زمن الرحلة إلى أبو ظبي إلى نحو 30 دقيقة فقط. وصلات طرقيةوتابع: عقدت الدائرة اجتماعات مع دبي وعجمان، أسفرت عن استحداث وصلات جديدة للنقل العام بين المدن، بعد نجاح وصلة الممزر، وجرى اعتماد محطة ثانية للنقل البحري في قلب الشارقة، وتحديد مدخل محطة قطار المدينة الجامعية من جهة دبي، كما يجري العمل على تحديث تنظيم حركة الشاحنات بين الشارقة وعجمان، لتحويلها إلى طريق الإمارات، بدلاً من طريق الشيخ محمد بن زايد. الاتحادية والرئيسيةوبدأت الدائرة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ تطوير طريق الإمارات، واعتماد المرحلة الأولى من تطوير طريق الاتحاد، ويشمل العمل أيضاً تطوير التقاطع القريب من نادي الجولف والرماية، كخطوة أولى ضمن مشروع الطريق الدائري، ويجري بحث تطوير شارع واسط والصناعي الثاني، واستحداث محاور جديدة موازية لطريق الذيد، وتقاطعات على طريق الإمارات لفصل حركة الشاحنات عن المركبات الخفيفة.وأكمل المهندس الشامسي: وفي محور التطوير المؤسسي والتشريعي، أعدت الدائرة مسودة لتحديث القانون رقم 2 لسنة 1998، لإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات دائرة التخطيط والمساحة، ويهدف التشريع إلى توضيح دورها في تطوير الخطط العمرانية، وتطبيق الأدوات المبتكرة لإدارة وتنظيم التخطيط الحضري، وضمان التنمية المستدامة، والمحافظة على المعايير العالمية للبيئة الحضارية، وحماية المخططات العمرانية من التجاوزات. الخدمات الإلكترونيةوفي إطار مواكبة التحول الرقمي، والتكامل بين الجهات الحكومية، تواصل الدائرة جهودها في تطوير منظومتها الرقمية بما ينسجم مع رؤية حكومة الشارقة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات تتميز بسرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وسهولة الاستخدام، وتقليل المستندات، وشملت هذه الجهود حزمة من المبادرات والمشاريع، في التكامل الإلكتروني.كما استحدثت الدائرة نظام المشاريع التطويرية العقارية، المخصص للمطورين العقاريين. 18 عضواً يناقشونبعد ذلك انطلقت النقاشات التي شارك فيها 18 عضواً وعضوة، بدأها إبراهيم جمعة المنصوري بالاستفسار عن طبيعة التعاون بين دائرة التخطيط والمساحة والإسكان والأشغال العامة، والبلديات، وهيئة الطرق والمواصلات في المشاريع المشتركة، وعن كيفية اعتماد المخططات النهائية بين الجهات المعنية قبل تنفيذ المشاريع الكبرى.وسأل عيسى عبد الله الكلباني عن رؤية الدائرة عند إعداد المخططات المستقبلية للمناطق السكنية والتجارية، لضمان وجود مساحات كافية لتوسعة الطرق مُستقبلاً، خاصة في المواقع التي قد ينفذ فيها جسور أو تقاطعات رئيسية.واستعلم سالم محمد الراشدي عن دور الدائرة في التنسيق بين الدوائر الخدمية في مجال تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية داخل وخارج الإمارة، وضمان تكامل المشاريع وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذها. الذكاء الاصطناعيوتطرقت شيخة خلفان الظنين النقبي، إلى صرف أراضٍ سكنية في بعض مناطق الإمارة على ارتفاعات، دون تسوية أو تحديد للمنسوب، مستفسرة عما إذا كانت الدائرة تعتمد آلية تنسيق مسبقة مع الجهات المختصة تضمن تهيئة الأرض، وتزويدها بالخدمات الأساسية قبل تسليمها لمستحقيها.وسأل أحمد راشد سالم الشامسي عن دور الدائرة في الحفاظ على التراث العمراني، والهوية المميزة لمدينة الشارقة، وماهية المبادرات والسياسات المتبعة لضمان استدامة هذا الإرث، في ظل التطور العمراني المتسارع.واستوضحت الدكتورة هند صالح الهاجري عن آلية اعتماد الدائرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز معاملات توزيع الأراضي، أو اختيارها، أو استبدالها، ومدى فاعلية ودقة هذه الأنظمة في تحسين سرعة الإجراءات، وجودة القرارات. الإحلال بالبناءواستفهم أحمد العواسية الزعابي، عن جهود الدائرة لتطوير الأنظمة، وتعزيز الكوادر البشرية، ودعم الإدارة العليا، لتسريع وتسهيل الخدمات لصرف الأراضي، وعن مواعيد مجدولة سنوياً في آلية صرف الأراضي الزراعية والتجارية والصناعية، وغيرها، فيما سأل عامر محمد الزرعوني عن خطط الدائرة بشأن المناطق السكنية القديمة التي كان يسكنها المواطنون سابقاً.وتحدث الدكتور أحمد صالح النقبي، عن طرح الدائرة برامج دعم لإحلال المساكن المتهالكة بشرط أن يتم البناء في نفس موقع المسكن القائم، ومطالبة البعض بالحصول على أراضٍ في مواقع أخرى بدلاً من أرض الإحلال، ما يؤدي إلى تقليل الفرص المتاحة لبقية المتقدمين للحصول على أراضٍ سكنية جديدة. وتطرق راشد صالح الحمادي لمشكلة شح الأراضي السكنية في بعض المناطق، سائلاً عن توافر مخططات معمارية، أو نماذج تصميم، تسمح بالتوسع الرأسي للمساكن، بحيث توفر مساحات واسعة تشبه مساحات الفلل السياسات التخطيطيةواستعلم المهندس نبيل بطي المهيري، عن مدى مواءمة السياسات التخطيطية الحالية للرؤية المستقبلية للإمارة، ومستوى توظيف التحول الرقمي، وطرق قياس أثر السياسات على جودة الحياة، واستدامة استخدام الأراضي. وسأل محمد أحمد الظهوري، عن دور الدائرة في تحديث تخطيط المناطق بما يتوافق مع المتغيرات الزمنية واحتياجات التطوير، وعما إذا كانت تعتمد إجراءات واضحة لتنظيم تغيير استعمالات الأراضي، سواء من سكنية إلى تجارية أو العكس، استناداً لتلك المتغيرات، ومعايير التخطيط المعتمدة.واستفسرت المهندسة جميلة الفندي الشامسي، عن ملامح المخطط الشمولي العمراني للإمارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهل تتضمن الخطة برامج متكاملة لتطوير المجمعات العمرانية، والطرق، والإسكان، والبنية التحتية، والاستثمارات المرتبطة بها، ومدى توافقها، ومرونتها مع المتطلبات الآنية لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة. التعويضات الماليةوسأل أحمد سالم حميدي الكتبي، عن المعايير واللوائح المعتمدة لدى الدائرة في تقدير التعويضات المادية والعينية للأراضي التي تتأثر بالمشاريع الحكومية، ولماذا يوجد تفاوت واختلاف في أساليب التعويض ما بين عدم التعويض، أو بمبالغ أقل من القيمة السوقية، أو بأراضٍ بديلة دون وجود معايير معلنة، وخلافه.واستعلم راشد عبد الله بن هويدن عن الأسباب التي تحول دون مباشرة المطورين العقاريين للاستثمار في الأراضي المخصّصة لهم من الإمارة، وعن إصدار الجهة المختصّة خارطة مُحدَّثة لهذه الأراضي تتضمّن بياناً واضحاً لرسوم تجديدها، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المطورين ويُسهم في تسريع بدء مشاريعهم.واستفسر محمد عبد الله البلوشي عما إذا كانت هناك آلية تلزم المستفيدين من الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية، وكذلك المنح السكنية، بالبدء في البناء خلال مدة محددة، وفي حال عدم وجودها، ما المانع من اعتماد نظام يضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، من خلال وضع اشتراطات أو إجراءات، تحفّز المستفيد على البناء، وعدم ترك الأرض دون تطوير لفترة طويلة دون مبرر. الترقيم والتسميةوسأل حمد عبد الله الريامي، عن رؤية الدائرة نحو مراحل تنفيذ مشروع الترقيم، وتسمية الشوارع على مستوى الإمارة، والجدول الزمني الذي تلتزم به الدائرة لاستكماله، مع وضع الاعتبار للمناطق الجديدة، وآلية التنسيق بين الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والدفاع المدني، لضمان سرعة الوصول للبلاغات والمواقع الحيوية.وتطرق الدكتور عبيد خصاو النقبي للمشاريع التطويرية المرتبطة بمدينة دبا الحصن، لاسيما ما يتعلق بامتداد طريق الكورنيش، والمناطق السكنية المحيطة به، متسائلاً عن دور الدائرة في متابعة أعمال تطوير وربط طريق الكورنيش بالطريق الواصل إلى حدود دبا (البيعة) في سلطنة عمان، مشيراً إلى وجود 40 مسكناً مشيداً عام 1976، أضحت مكتظّة وبعضها متهالك، وخلافه. التراث والهوية قبيل انطلاق فعاليات الجلسة، ألقت ميرة خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس موضوع النقاش قائلة إن دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة، أُنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1998، وتعد من أبرز الجهات الحكومية المعنية بإعداد وتحديث ومتابعة تنفيذ التخطيط العمراني الشامل، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة، التي تراعي التراث العمراني، والهوية المميزة لمدن الإمارة.وتتولى الدائرة مهاماً محورية. شمولية مشهودة أجاب المهندس حمد جمعة الشامسي ومعاونوه على الاستفسارات كافة، ومن بعض ردودهم الآتي: تحرص الدائرة على مراجعة آليات التعويض، والإحلال لضمان عدالة التثمين، وسرعة تسوية الملفات، وإطلاق مبادرات مجتمعية، لرفع الوعي، وتحسين جودة الأحياء السكنية، وتكثيف التنسيق المؤسسي مع الشرطة والدفاع المدني والبلديات والجهات الخدمية لاستكمال مشاريع الطرق، وتطوير المساكن القديمة، وغير ذلك. تحرص لجنة تخصيص الأراضي على أن تسدد وتقارب، وأن تكون العائلة مع بعضها، ولديها 20 ألف طلب للأراضي السكنية، والأولوية في أي منطقة جديدة لأصحاب الدعم السكني، ومن ثم الفئات الأخرى، خلاف ذلك تشجع الدائرة على تأهيل وترميم المناطق السكنية القديمة، دون الهدم وإعادة التعمير لتكلفته. تحديث المخطط الشمولي للإمارة مستمر، فيما لدى الدائرة آلية معتمدة لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة، والمعايير الموجودة على مستوى الإمارة منظمة، ويتم التقييم حسب السعر الحالي، وهناك خيارات أمام صاحب العلاقة، إما بتعويضه بأرض مقابل الأرض المتأثرة، أو تعويضه بمبلغ مالي، فضلاً عن ذلك هناك قانون للحفاظ على حقوق الأرامل والقصر، وغير ذلك.
