توقع معهد ماستركارد نمو الناتج المحلي في دولة الإمارات بنسبة 4.3% خلال عام 2026، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%، كما توقع أن يكون الناتج غير النفطي أقوى بنحو 5%.

وسلط المعهد في تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2026»، الضوء على أبرز المواضيع الاقتصادية التي ستشكل المشهد العام، خلال العام المقبل. ويتوقع التقرير أن تستمر السياسات الاقتصادية التي تصدرت الأخبار في 2025 في التأثير في اقتصادات العالم، خلال 2026. ومع أن زيادة الانقسام الاقتصادي العالمي تمثل تحديات، إلا أن تبنّي الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً كبيرة.

وتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل معتدل، يبلغ 3.1%، بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة.

ومن المتوقع أن يكون النمو الأقوى في قطر بنسبة 4.9%، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%. أما في الإمارات والسعودية، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% و3.6%، على التوالي، مع توقع أن يكون الناتج المحلي غير النفطي أقوى، ويقترب من 5% في كلا البلدين.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3.6%، خلال العام المقبل. ومن بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي من المتوقع أن تسجل معدلات نمو عام 2026، عُمان (3.3%)، والبحرين (3.1%)، والكويت (2.5%).

وستدعم الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي، النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم مستقراً عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط. وقد تسمح هذه الانخفاضات، المدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة، للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، ما يخفف من ضغوط كلفة المعيشة.

توقعات اقتصادية إيجابية

قالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد: «بالنظر إلى 2026، تبدو التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيجابية بشكل عام، مدعومة جزئياً، بالإصلاحات الهيكلية المستمرة. ومن المتوقع أن تعمل الظروف المالية المحسّنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع انخفاض أسعار الفائدة، بالتوازي مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة».

وأضافت: «من المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الاقتراض المنخفضة، والتضخم المسيطر عليه، ما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية، مثل العقارات، والسياحة، والتجزئة. ومع ذلك، هناك مخاطر تواجه التوقعات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتحديات المرتبطة بالمناخ، والتي قد تؤثر في الاستثمارات والنشاط الاقتصادي».

أبرز النتائج الواردة في التقرير:

الاستثمار محرك للنمو

تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي موارد ضخمة في الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وتدفقات رأس المال. وتسعى الدول المستوردة للنفط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة. وشهدت مصر استثمارات كبيرة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومناخها المميز.

تنويع تجارة الأسواق

على الرغم من التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية، والتوترات الجيوسياسية، فإن التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحول، تدريجياً، بعيداً عن الاقتصادات المتقدمة، نحو دول أخرى ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والأسواق الناشئة، خلال العقدين الماضيين.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

تمكن الأدوات الرقمية هذه الشركات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف، والمنافسة بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن الرقمنة ليست متساوية عالمياً. ويشير التقرير إلى أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق على التجزئة في الإمارات تتجاوز 37%، كما شهد الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية نمواً سنوياً.