ترأس د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، بحضور سعيد حمدان النقبي سفير الإمارات لدى السنغال.
نقل ثاني الزيودي تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء وتمنياتها لجمهورية السنغال الصديقة قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وخلال سلسلة من اللقاءات، بحث الزيودي مع الجانب السنغالي آليات تعزيز التعاون والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وتركزت المناقشات على استكشاف السبل الكفيلة بدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وخلال سلسلة من اللقاءات، بحث الزيودي مع الجانب السنغالي آليات تعزيز التعاون والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وتركزت المناقشات على استكشاف السبل الكفيلة بدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وأكد الزيودي -خلال هذه الاجتماعات- التزام الإمارات بتعزيز الشراكات التنموية ودعم تعاون القطاع الخاص مع الدول الإفريقية وفي القلب منها جمهورية السنغال وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو في القارة.
وخلال اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، شملت عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال، والشيخ ديبا وزير المالية والميزانية، وسيرجين مباي الأمين العام لوزارة الصحة والنظافة العامة، وعليون سال وزير الاتصال والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وسيرجين غي ديوب وزير الصناعة والتجارة، وديثي فال وزير البنية التحتية، ومابوبا دياني وزير الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بحث الزيودي سبل جديدة للتعاون وفرص الاستثمار.
وخلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.
وتربط دولة الإمارات والسنغال علاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 21.1% على أساس سنوي. ومع وجود العديد من الفرص التي لا تزال قيد الاستكشاف، فإن هذا النمو المتواصل يبرز إمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.