قضت محكمة دبي المدنية بتعويض عشرين مليون درهم لخليجي، نتيجة تعرضه لعملية احتيال مالي، حيث استولى مجموعة من الأشخاص على أمواله بزعم استثمارها في مجال إنتاج الأفلام السينمائية، قبل أن يتبين أن المشروع وهمي وتم استخدامه كغطاء للحصول على مبالغ ضخمة دون أي أساس تجاري أو نشاط حقيقي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مدعياً خليجياً تعرّض لعملية خداع منظمة، بدأت حين أوهمه عدد من الأشخاص بامتلاكهم شركة تعمل في قطاع صناعة السينما وإنتاج الأفلام، مؤكدين له أن المشروع يحقق أرباحاً عالية، وعززوا ادعاءاتهم من خلال عرض صور ومقاطع فيديو، تظهرهم برفقة بعض مشاهير الفن، وهي مواد كان قد جرى تداولها سابقاً على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعه للاقتناع بجدوى الاستثمار وتسليمهم مبلغ 15 مليون درهم على عدة دفعات.
وبعد تحويل الأموال، تذرع الجناة بحاجتهم إلى الوقت للحصول على تصاريح التصوير، وإتمام الترتيبات اللازمة للسفر إلى الخارج لاستكمال مراحل الإنتاج، غير أن المدعي فوجئ لاحقاً بإغلاق مقرات الشركات التي استلمت المبالغ، وانقطاع التواصل معه بشكل كامل، وهو ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديم بلاغ جزائي نتج عنه صدور حكم نهائي في محكمة الجزاء والاستئناف والتمييز، حيث تم إدانة المتورطين بارتكاب جريمة الاحتيال وغسيل الأموال، وتغريمهم قيمة المبالغ المستولى عليها، بالإضافة إلى عقوبة الحبس.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن استيلاء الجناة على أموال المدعي بطريق الاحتيال يمثل فعلاً غير مشروع ألحق به ضرراً مادياً مباشراً، يتمثل في خسارته 15 مليون درهم وحرمانه من استثماره طوال فترة النزاع، إضافة إلى الأعباء المالية والإجرائية التي تكبدها في متابعة الإجراءات القانونية.
وقدرت المحكمة إجمالي التعويض المستحق للمدعي ب 20 مليون درهم، شاملاً الأضرار المادية والأدبية.