تشهد أزمة أرض نادي الزمالك المصري بمدينة السادس من أكتوبر تصعيداً جديداً، بعد بيان رسمي من النيابة العامة بشأن وجود شبهة إهدار مال عام، وتحذير مباشر من وزارة الشباب والرياضة لمجلس الإدارة، يقابله رد رسمي من النادي يؤكد احترام مؤسسات الدولة والتمسك بحقوقه القانونية.

النيابة العامة: تحقيقات موسعة وشبهة إهدار مال عام

أعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك المخصصة له منذ عام 2003 بمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك في إطار حماية المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.

وكشفت التحقيقات أن الأرض تم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة جديدة لمدة عامين تنتهي في 3 إبريل 2024، إلا أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

وبحسب التحقيقات، تقدم النادي بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم موافقة رئاسية جديدة، نظراً لانتهاء المهلة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة من رئاسة الجمهورية.

وأوضحت النيابة أن النادي، وقبل صدور أي موافقة رسمية أو الحصول على تراخيص البناء، أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالاً عامة، مقابل نحو 780 مليون جنيه، ويجري حالياً فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ، ما يثير شبهة إهدار المال العام.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من التقرير النهائي.

وزارة الرياضة تحذر: قدموا المستندات للنيابة

من جانبه، حذر محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي الزمالك من خطورة الموقف، مؤكداً أنه في حال ثبوت إدانة تتعلق بإهدار المال العام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وأوضح الشاذلي أن أي تصرف يتعلق بأرض النادي أو إنشاءات عليها يتطلب موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، مشدداً على أنه لو كانت هناك موافقات رسمية مكتملة، لما تم سحب الأرض من الأساس.

ودعت إدارة الزمالك إلى ضبط النفس في البيانات الصادرة، وتقديم جميع المستندات التي تثبت سلامة موقفها إلى النيابة العامة، مؤكدة أن مصلحة النادي تقتضي التنسيق المباشر مع الجهات الرسمية، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الزمالك يرد: نحترم الدولة ونتمسك بحقنا

في أول رد رسمي من نادي الزمالك على بيان النيابة العامة، أكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة النادي، احترام المجلس الكامل لكافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة.

وقالت إن مجلس الإدارة اطّلع على البيان بالكامل، وإن هناك تحقيقات قانونية جارية يجب انتظار نتائجها دون تدخل أو تعجل في إصدار الأحكام، مشيرة إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف.

وشددت على أن إدارة الزمالك سبق أن أعلنت رفضها القاطع لفكرة الأرض البديلة، مؤكدة أن أرض أكتوبر تمثل حقاً أصيلاً للنادي لا يمكن التفريط فيه، وأن جميع القرارات المقبلة ستكون وفق ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، وبما يحفظ حقوق النادي كاملة.

أرض الزمالك: ملف مفتوح وترقب لقرارات حاسمة

مع استمرار التحقيقات وندب لجان فنية متخصصة، تبقى أزمة أرض الزمالك مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه تقارير الجهات الرقابية والقضائية.

يأتي ذلك، وسط ترقب جماهيري واسع لقرارات قد تكون مفصلية في مستقبل النادي إدارياً ومالياً، خاصة في ظل تراجع العائدات، الذي انعكس على أوضاع الفريق الأول لكرة القدم.