أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين لم يحقق التوقعات في نوفمبر، بينما انخفض الاستثمار بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن الاستهلاك لا يزال مصدر قلق كبير.

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يقل بشكل حاد عن متوسط ​​توقعات رويترز البالغة 2.8%، ويتراجع عن نسبة 2.9% المسجلة في الشهر السابق.

وصعد الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% في نوفمبر مقارنةً بالعام الماضي، متراجعًا بشكل طفيف عن نسبة 4.9% المسجلة في الشهر السابق، ومتجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى قفزة بنسبة 5%.

انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي تم الإبلاغ عنه على أساس سنوي، بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، وهو انخفاض أكبر من نسبة 2.3% التي توقعها الاقتصاديون. تفاقم هذا التراجع من 1.7% المسجلة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، ليصبح أشد انخفاض منذ تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، وفقًا لبيانات تعود إلى عام 1992 من شركة ويند إنفورميشن.

وقدّر خبراء اقتصاديون في غولمان ساكس، في تقرير استباقي نُشر الأسبوع الماضي، أن انخفاض مبيعات السيارات الشهر الماضي قد أثّر سلبًا على إجمالي مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى تأثير «التشويه السلبي» الناتج عن بدء مهرجان التسوق الإلكتروني «يوم العزاب» في وقت مبكر عن المعتاد، والذي قدّم الطلب من نوفمبر إلى أكتوبر.

• مبيعات السيارات 

وأظهرت بيانات من جمعية تجار السيارات الصينية انخفاض مبيعات السيارات بالتجزئة من حيث الحجم في نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بنسبة 8.1% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 2.23 مليون سيارة، وذلك نتيجةً لتوقف العديد من الحكومات المحلية عن تقديم إعانات استبدال السيارات القديمة.

وقد مددت العديد من مواقع التسوق الإلكتروني فترة عروضها الترويجية في محاولة لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، حيث امتدت من النصف الأول من أكتوبر حتى 11 نوفمبر، مما جعلها أطول فترة تخفيضات ليوم العزاب على الإطلاق. مع ذلك، جاءت مبيعات السلع مخيبة للآمال نتيجةً لتقليص المستهلكين لإنفاقهم، حيث لم يتجاوز نمو إجمالي حجم البضائع 12%، مقارنةً بنسبة 20% في العام الماضي، وفقًا لبيانات شركة سينتون.

وقد تعهد صناع السياسات الصينيون بتقديم المزيد من الدعم السياسي لتحفيز الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك والاستثمار للعام المقبل.

وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان لها يوم السبت أنها تعتزم إصدار سندات حكومية خاصة طويلة الأجل للغاية العام المقبل لتمويل مشاريع تعزيز الأمن القومي. كما سيتم توجيه عائدات هذه السندات نحو تحديث المعدات وبرامج استبدال السلع الاستهلاكية.

وتعهدت الوزارة أيضًا بزيادة ميزانيتها المخصصة للاستثمار للتخفيف من حدة التراجع في استثمارات الأصول الثابتة خلال الأشهر الأخيرة.

• هدف النمو

ويبدو أن الاقتصاد الصيني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ «حوالي 5%»، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات إلى الأسواق غير الأمريكية، على الرغم من تأثير التوترات الجمركية مع واشنطن على الشحنات إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم.

ارتفع الفائض التجاري الصيني إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار في نوفمبر، متجاوزًا رقمه القياسي السنوي البالغ 992.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك في غضون 11 شهرًا فقط، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن اختلال التوازن التجاري واعتماد الصين على الطلب الخارجي.