أدانت محكمة الشراقة، تاجرا مختصا في استيراد المواد الغذائية يدعى”ز.ع” بـ3 سنوات حبساً نافذاً مع مليوني دج غرامة مالية عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، تبييض الأموال وحيازة المخدرات بغرض البيع، وذلك على خلفية اشتباه ممارسته عدة نشاطات تجارية خارج الأُطر التنظيمية، منها استيراد سيارات أقل من 3 سنوات بشكل مخالف للقوانين، تجارة المخدرات و تبييض الأموال.

ملابسات قضية الحال، تعود لمعلومات وردت مصالح الشرطة القضائية بخصوص ممارسات مشبوهة حول نشاط شخص مغترب بفرنسا يدعى” ز.عبد القادر” مالك لعدة شركات تخص الاستيراد، له عدة وساطات في عمليات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، يقوم باتمام إجراءات جمركتها على مستوى الموانئ، كما اشتبه في قيامه بممارسات اجرامية تتعلق بتبييض الأموال من خلال تجارة المخدرات، ومخالفة التشريع الجُمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبعد عملية ترقب و ترصد تم توقيف هذا الأخير وهو على متن سيارة فخمة وحجز مبلغ مالي يفوق 1.5 سنتيم بالسيارة، كما تبين أنه يقوم باستغلال سيارة أخرى فارهة من نوع ” أودي” ملك لوالده المغترب، كما كشفت التحريات امتلاكه لشقتين فاخرتين بالعاصمة، وفي إطار التحقيق حول شبهة فساد تنقلت مصالح الضبطية لإحدى الشقتين للتفتيش، أين عثر بها على صندوق فولاذي ضبط به على مبلغ مالي يقدر بـ 16 ألف أورو، بالإضافة إلى مبلغ 80 مليون سنتيم غير مبررة المصدر، كما تم ضبط قطعة مخدرات بوزن 2.3 غ. وخلال جلسة المحاكمة وجّهت المحكمة عدة تساؤلات للمتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بخصوص النشاط الأصلي للمتهم “ز.ع” والذي أكد أنه تاجر مختص في استيراد المواد الغذائية، كما يملك شركتين، كما اعترف بممارسة دور الوساطة في استيراد السيارات، وذلك بعد الترخيص للمواطنين بالجزائر باستيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات، وأكد أنه كان يتكفل باحضار الزبائن لشقيقه المغترب خلال تواجده بالجزائر، بحيث يتم تحرير وكالة بالتصرف له من خلال التكفل بجميع إجراءات عملية الاستيراد الخاصة بالزبائن، مؤكدا أن كل الإجراءات تتم بطريقة قانونية ، انطلاقا من تكفل الزبون شخصيا بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل الأموال عن طريق البنك، نافيا القيام بصفقات البيع و الشراء خارج القنوات البنكية كما تم التطرق إليه في التحقيق.
وبخصوص تهمة تجارة المخدرات و تبييض الأموال ذات المصدر الاجرامي فنفاها بشكل قاطع، وأكد دفاعه أن الملف جاء خال من اي دليل يثبت تهمة تبييض الأموال الموجهة لموكله، خاصة أن كمية المخدرات المضبوطة بملف الحال توحي بأنها موجهة لاستهلاكه الشخصي ولا ترقي لتكون للمتاجرة أو العرض.
كما أكد أن تهمة مخالفة التشريع الجمركي غير قائمة كون كل معاملات الاستيراد الخاصة بالسيارات كانت تتم عن طريق البنوك، وهو ما يُبرر وجود فواتير بذلك. وبخصوص المبالغ المالية المضبوطة بمنزله، والتي لم يبرر مصدرها، فقد أكد أن الشقة هي المنزل العائلي للمتهم، وأن الأموال هي مدخرات والديه وشقيقه المقيمين بفرنسا، وأنهم يحفتظون بها بالجزائر، كمصاريف يستغلونها لدى العودة للوطن، ناكراً وجود أي ممارسات مشبوهة لموكله، وأكد أنه فيما يخص استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، فإنها لم تكن ممنوعة قبل ذلك و تم مؤخرا فقط منع الوكالات في عمليات الاستيراد، وطالب بإفادة موكله بالبراءة من روابط التُهم الموجهة له.

اقرأ أيضا