أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن تاريخ العمل الأهلي في مصر والذي يمتد لنحو قرنين من الزمان بالتخطيط والتنوع والابتكار، بدأت فكرته بخدمة المحتاجين خارج إطار الدولة، ثم تطور هذا الدور ليتكامل مع الدور الحكومي، ثم تعاظم هذا الدور؛ ليتحول العمل الأهلي المصري إلى كشريك للتنمية، ضمن مفهوم الشراكة التنموية، وقوة استراتيجية تخطط وتبني وتدير مشروعات قومية عملاقة لم يكن لها مثيل من قبل، في مجالات الصحة، التعليم، البنية التحتية، التنمية القاعدية، مما يعكس رؤية مصر في حلتها الجديدة التي تقوم على تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، والتعامل مع المجتمع المدني كضلع من أضلاع التنمية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فى احتفالية توزيع جوائز مسابقة جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في العام التاسع لها و الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ان جوائز التميز تقدم رسالة بأن الجمعيات الأهلية حين تتحوّل من مبادرات محلية إلى نماذج أثر قابلة للتكرار، تقدم خدمات وأعمال ذات جودة وقيمة، فهذه المسابقة باتت على مدار تسع دورات مرآةً لِجِدّية المجتمع المدني المصري، مرآةٌ تُظهر من يعمل بامتيازٍ في التخطيط، والحوكمة، وقياس الأثر، وتضعه في المكان الذي يستحقه من التقدير والضوء، مع دعم توجّه الدولة نحو الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج اجتماعية ذات أولوية، وفق معايير معلنة وجودة قابلة للمتابعة، اضافة إلى استحداث المؤسسة لجائزتين هامتين، الأولى عن مجمل الإنجازات وهو تقديرٌ مُستحق للمؤسسات التي حافظت على الاستمرارية والجودة وتطوّر الحوكمة عبر سنوات، واستثمرت في شبكة متطوعين قوية، والثانية للتأثير السريع؛ لأن بلدًا بحجم مصر يحتاج، إلى جانب المشروعات طويلة الأمد، حلولًا مبتكرة سريعة المردود تُعالج فجواتٍ محدّدة بذكاء وموارد رشيدة. مسابقة أهل الخير للإطعام ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدعوة للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقة أهل الخير للإطعام، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى التي تقدم لها 530 جمعية أهلية ومبادرة ومنظمة ومؤسسة، وشهدت توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك الماضي و دعت جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء. قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وإيمانًا بهذا الدور، أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة. وعلى الجانب الآخر تظهر أهمية تحويل المجتمع المدني الفكرة إلى خدمةٍ منتظمة، والجهد الفردي إلى أثرٍ قابلٍ للقياس والاستدامة، وبهذه المعادلة تُبنى الجمهورية الجديدة، حمايةٌ اجتماعية تصون الكرامة، وتمكينٌ اقتصادي وتعليمي يفتح الأبواب. وشهدت اللقاء حضور ايمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و لميس نجم مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ودكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق ، والدكتور هاني هلال الامبن العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، ولجنة التحكيم وعدد واسع من ممثلي المؤسسات التنموية والجهات الشريكة.
