تشارك دولة الإمارات، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الرابع والخمسين الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، حيث تسير العلاقات بخطى ثابتة نحو آفاقٍ أكثر تقدماً وازدهاراً، تعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية. وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود، ساعدت على نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة، وهي علاقات تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
بهذه المناسبة، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تهانيه وصادق أمنياته لأخيه الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمان والعز والتقدم.
وقال سموه: «الإمارات والبحرين تربطهما علاقات أخوية تاريخية وإن شاء الله يظل البلدان معاً في كل ما يحقق الخير والنماء لشعبيهما وشعوب المنطقة».
كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق عيدهم الوطني المجيد قائلاً: «كل التبريكات بعيد الجلوس للملك أدام الله عليكم نعمته وأدام الله عليكم الأمن والأمان والازدهار والاستقرار وأدام المحبة بين الشعبين الشقيقين».
كما تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بأصدق التهاني إلى الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين ويبارك في مسيرتها التنموية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لشعبها.
وقال سموه: «علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار».
وحدة البيت
تعد العلاقات بين البلدين أحد أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
وشكل العام 2000 نقطة انطلاق في العلاقات الإماراتية البحرينية نحو آفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة التي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وكانت هذه العلاقات الوطيدة التي أرسى دعائمها الصلبة، وأركانها الراسخة، الأجداد والآباء، وستظل محل كل الرعاية والعناية والاهتمام من قيادتي وشعبي البلدين، وستبقى نموذجاً يحتذى للعلاقات بين الأشقاء.

تقدم وازدهار
تحتفي مملكة البحرين باليوم الوطني ال54، وهو مناسبة تعكس الفخر والانتماء والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب البحريني، ويأتي هذا العام في ظل التقدم الذي حققته في مختلف المجالات، فهي واحدة من أكثر الدول تطوراً في المنطقة، وتمتلك اقتصاداً قوياً، حيث تدعم الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتسعى لتعزيز التعليم والثقافة والرياضة والفنون.
وشهدت المملكة خلال العقود الأخيرة إنجازات ضخمة شكلت عنواناً لمرحلة مزدهرة من مستقبل البلاد تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما شهدت نهضة اقتصادية وتعليمية وصحية وتنموية، وبنية تحتية متطورة، فضلاً عن اهتمام قيادتها بالقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجي بما يدعم اقتصاد البلاد، ويعزز مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي متميز في منطقة الخليج العربي.
ويمثل اليوم الوطني البحريني فرصة للاحتفال بالإنجازات العظيمة، ومناسبة لتجديد العزم على حماية المكتسبات التي تحققت من أجل هذا الوطن الذي كان ولا يزال وسيظل وطناً للتعايش والتسامح والمحبة والوفاء.
كما تسير البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد للمستقبل بعيد الأمد من خلال إطلاق رؤيتها الاقتصادية 2030، التي ترسم خطة شاملة للعملية التنموية، وتهدف إلى وضع نهج واضح لتطوير الاقتصاد مع التركيز على الهدف الرئيسي، وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين كافة.
وترتكز هذه الرؤية على ثلاثة مبادئ، الأول: الاستدامة، حيث تعتمد الرؤية على سياسة التمويل الحكومي لتحقيق هذا المبدأ الذي تقوم عليه التطلعات المستقبلية، وستقوم المملكة باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، خاصة في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتحقيق الاستدامة وإرساء أسس قطاع خاص مزدهر.
والثاني: التنافسية التي تهدف إلى الوصول لمستويات عالية على الصعيد العالمي، وزيادة الإنتاجية بشكل طبيعي مطّرد في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور.
والمبدأ الثالث: العدالة، حيث يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات.
علاقات أخوية
لم يكن من المستغرب أن تدعم دولة الإمارات بكافة إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية البحرين في مختلف القضايا والتوجهات، حيث ترتبطهما روابط مشتركة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي.
وتكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما لسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع العلاقات بشكل عام، إلا أن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة فقد أنشئت اللجنة العليا المشتركة عام 2000، بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ملياري دولار. كما تأتي المواقف السياسية لهما متطابقة دائماً إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يحرصان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.

روابط اقتصادية
تربط الإمارات والبحرين روابط اقتصادية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري وما يجمع القيادتين والشعبين من علاقات متميزة، وتشهد هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة، في ظل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، والوفود التجارية والاستثمارية، وإقامة المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية المشتركة.
كما يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
وخلال 12 عاماً بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 231.6 مليار درهم، وفي ديسمبر 2023 بلغ رصيد الاستثمار البحريني في الإمارات 5,1 مليار درهم حيث وصل عدد العلامات البحرينية المسجلة في الإمارات إلى 689 علامة بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 4 ووصل إجمالي الشركات البحرينية المسجلة في الإمارات 41 شركة.
فيما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات للبحرين نحو 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة حتى العام 2024. واحتلت الإمارات مرتبة متقدمة كواحدة من أكبر ثلاث دول مستثمرة في البحرين برصيد 4.5 مليار دولار وفقاً للبيانات الصادرة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية للبيانات المفتوحة.
وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالبحرين في العام 2024 بنسبة 7% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2024 ما مجموعه 2229 وفقاً للبيانات الصادرة عن بوابة البحرين للبيانات المفتوحة.
أما في يونيو 2025، تم تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية الذي يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين في مملكة البحرين كما وقعت شركة حديد الإمارات في يناير 2024 عقد توريد كريات خام الحديد لمدة خمس سنوات مع شركة حديد البحرين بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال مبادرة الشراكة الصناعية من أجل نمو اقتصادي مستدام التي عقدت في البحرين.
أبوظبي للتنمية
يشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الجانبان بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد. وعلى مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
أيضاً، تشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون بين البلدين، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
ويُمثل مشروع الوحدات السكنية في مدينة سلمان البالغة كلفته 1.9 مليار درهم استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في الحصول على مساكن عصرية من خلال إنشاء 2,400 وحدة سكنية مع أعمال البنية التحتية، ويعزز الاستقرار المجتمعي ويُساهم في تقليل الفجوة في الطلب على الإسكان.
ويعكس مشروع دفان شرق سترة البالغة كلفته 914 مليون درهم رؤية متكاملة لزيادة الرقعة السكنية عبر استصلاح الأراضي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء 4,500 وحدة سكنية مما يوفر خيارات جديدة للسكان، ويعد إنجاز المشروع مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأهداف التنموية.
ويُعد مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب البالغة كلفته 937 مليون درهم، نقلة نوعية في الخدمات الصحية، إذ يوفر رعاية متخصصة لأمراض القلب، مما يُقلل الحاجة للسفر لتلقي العلاج بالخارج، حيث يدعم المشروع القطاع الصحي في البلاد من خلال تقديم خدمات متقدمة تلبي احتياجات المجتمع.
أما مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بكلفة 3.7 مليار درهم، فيسهم في ترسيخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للنقل الجوي، حيث عمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً، ما يعكس حرص المملكة على مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
ويُعالج مشروع توسعة طريق الشيخ زايد بكلفة 337 مليون درهم تحديات الازدحام المروري ويوفر حلولاً لتحسين البنية التحتية للنقل، وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 50 ألف مركبة يومياً، حيث يُظهر التزاماً بتطوير شبكة طرق متكاملة تعمل على تسهيل حركة النقل العام.
كما يُركز مشروع تطوير شبكة نقل المياه بتكلفة 187 مليون درهم على تحسين البنية التحتية للمياه من خلال إنشاء محطتين للتخزين والضخ في مناطق حيوية، حيث يهدف المشروع لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق السكنية والصناعية.
ويُبرز مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية البالغة كلفته 415 مليون درهم أهمية الإدارة البيئية المستدامة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المسطحات الزراعية، ويحقق المشروع توازناً بين التطوير العمراني وحماية الموارد الطبيعية.

أول دولتين تطبقان «النقطة الواحدة» لتسهيل حركة المسافرين
في دلالة على عمق العلاقات تستعد مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتطبيق نظام النقطة الواحدة خلال شهر ديسمبر الجاري، في إطار تعزيز التكامل الخليجي وتسهيل حركة المسافرين، في خطوة تُحدث نقلة نوعية في إجراءات السفر بين البلدين.
ويُعدّ النظام آلية موحّدة تتيح للمسافر استكمال جميع إجراءات السفر في دولة المغادرة فقط، بما يشمل الجوازات والأمن والفحص الجمركي، ليصل إلى وجهته الخليجية كما لو كانت «رحلة داخلية».
ويمنح النظام المسافرين العديد من المزايا، منها تقليص زمن الانتظار في المنافذ، تجنّب الازدحام وإعادة الفحص عند الوصول، تسهيل التنقّل بين البلدين، ورفع كفاءة الرحلات الخليجية المشتركة.
وتأتي هذه الخطوة، امتداداً لجهود البلدين في توحيد المعايير وتعزيز سهولة السفر، ضمن مسار أوسع يهدف إلى دعم انسيابية الحركة داخل الخليج وتطوير البنية التحتية الموحدة للمنافذ.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الشهر الجاري، ليشمل المسافرين عبر مطارات مختارة في المرحلة الأولى، تمهيداً للتوسّع لاحقاً. ويمهّد هذا النظام لمرحلة جديدة من التعاون الخليجي، ويضع البحرين والإمارات في مقدمة المبادرات الرامية إلى تسهيل السفر الإقليمي ودعم الربط البيني المستقبلي.