وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون ميزانية 2026 ، الاثنين، مما يمهد الطريق لمفاوضات تنطوي على احتمالات حاسمة بين مجلسي البرلمان في نهاية الأسبوع. وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية المحافظة لصالح مشروع القانون بأغلبية 187 صوتا مقابل اعتراض 109 بعد إعادة صياغة النص، الذي فشلت الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان) المنقسمة بشدة في تمريره الشهر الماضي بعد رفض الأحكام الضريبية الواردة فيه. وبعد تصويت مجلس الشيوخ، الذي يعد مؤشرا على مستوى الدعم السياسي للميزانية، سيطلب من لجنة مشتركة من سبعة مشرعين من كلا المجلسين الاجتماع يوم الجمعة لوضع نسخة جديدة من مشروع القانون للتصويت عليها في الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر. وقد يمنح هذا التصويت الموافقة النهائية على الميزانية. تشريع طارئ وإذا فشل المشرعون في الاتفاق على نسخة جديدة، فمن المرجح أن تقدم الحكومة تشريعا طارئا مؤقتا لضمان قدرتها على مواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض بشكل مؤقت في العام الجديد إلى حين إقرار ميزانية مناسبة.وترغب حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في الحد من عجز ميزانية القطاع العام إلى أقل من 5% من الناتج الاقتصادي في العام المقبل، نزولا من 5.4 بالمئة هذا العام وهي أكبر نسبة في منطقة اليورو.ومع ذلك فإن حكومة الأقلية التي يقودها لا تملك مساحة كبيرة للمناورة في البرلمان الفرنسي المنقسم إذ أطاحت معارك الميزانية بالفعل بثلاث حكومات منذ أن خسر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في انتخابات 2024 المبكرة.
