أعلنت الخارجية الإسرائيلية رفضها قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر بأغلبية ضئيلة، برفض طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة . وقالت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 ، "ترفض إسرائيل قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر بأغلبية ضئيلة، برفض حق إسرائيل في تلقي إشعار مسبق، كما يقتضي مبدأ التكامل، لا سيما فيما يتعلق بدولة ديمقراطية تتمتع بنظام قضائي مستقل وقوي". وأضاف البيان، أن "هذا يُعدّ مثالاً آخر على التسييس المستمر للمحكمة الجنائية الدولية وتجاهلها الصارخ للحقوق السيادية للدول غير الأطراف، فضلاً عن التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي". واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، أن هذا الرفض من قبل محكمة الجنايات الدولية يعكس "وجه السياسة المتخفية وراء ستار القانون الدولي". وفي وقت سابق، اليوم، رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة، حسب بيان صادر عن المحكمة. كما رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة أيضًا، الاعتراض الإسرائيلي ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. ويفيد القرار بأن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت عام 2024 في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت "لا تزال قائمة". وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير أمنه آنذاك، يوآف غالانت والقائد في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وكان المدعي العام في المحكمة قد تقدم في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار. وبعد تأكيد مصرعهما، وافقت دائرة المحكمة على سحب الطلبات في 9 آب /أغسطس 2024 و25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ولاحقا تم سحب مذكرة اعتقال قائد كتائب القسام، محمد الضيف بعد التأكد من مقتله. ووجدت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه، غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين، وفقا لبيان المحكمة الدولية. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة، معتبرةً أنها شنت حملة عسكرية تصفها بأنها تهدف القضاء على حماس. المصدر : وكالة سوا
