علقت وزارة الشباب والرياضة المصرية على أزمة أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، بعد إعلان النيابة العامة تحقيقها حول وجود شبهة مخالفة مالية. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها تتابع بدقة كافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها. وأكدت الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية للحفاظ على استقرار نادى الزمالك، من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن استقرار النادي وحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المصرية. وزارة الرياضة: نسقنا مع الجهات المعنية لحل أزمة الزمالك شدد البيان على التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة. كما أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية التزامها بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاماً بمبادئ الشفافية وسيادة القانون. تحقيقات رسمية حول أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الأحد، في بيان رسمي، مواصلة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وكشفت النيابة في بيانها عن تفاصيل تخص مسار تخصيص الأرض والالتزامات المرتبطة بها، حيث أوضحت التحقيقات أن الجهات المختصة خصصت الأرض للنادي عام 2003، ثم سحبتها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ ومخالفة شروط التخصيص، قبل أن يجري السحب الأخير في عام 2020. وأظهرت الأوراق أن النادي حصل لاحقاً على مهلة زمنية مدتها عامان لتنفيذ الإنشاءات، على أن تنتهي في 3 إبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 3% فقط من إجمالي الأعمال المطلوبة. شبهات مالية وإجراءات قانونية حول أرض الزمالك أفادت التحقيقات بأن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم بطلب جديد لزيادة مساحات المباني مع طلب مهلة إضافية مدتها أربع سنوات، غير أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأشارت النيابة إلى بيع النادي أجزاء من المباني قبل صدور الموافقات الرئاسية أو التراخيص اللازمة، وقبل بدء الإنشاءات، إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، وبعيداً عن النشاط الرياضي. ولفت البيان إلى حصول نادي الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قدرت بنحو 780 مليون جنيه، جرى فحص أوجه التصرف فيها باعتبارها شبهة إهدار للمال العام. وقررت النيابة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، مع التعهد بإعلان النتائج فور انتهاء اللجنة من أعمالها.
