توقع خبراء اقتصاد انتعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد انخفاض متوقع في الوظائف غير الزراعية في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب خفض الحكومة الاتحادية للتكاليف، وهو ما يتوافق مع سوق عمل يضعف على نحو تدريجي.

ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الثلاثاء، تقرير الوظائف المؤجل لشهر نوفمبر وتحديثاً جزئياً لشهر أكتوبر، والذي لن يتضمن معدل البطالة ومقاييس أخرى بعد أن حال إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً دون جمع البيانات من الأسر.

وقال خبراء اقتصاد، إنه رغم صعوبة تفسير البيانات، إلا أنهم لا يعتقدون أن سوق العمل انحرف كثيراً عن نمطه الأخير المتمثل في تباطؤ وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة تدريجياً. ويعزون ذلك إلى تراجع أصحاب العمل عن التوظيف بسبب ما وصفه البعض بأنه صدمة ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات.

وأدت رسوم الاستيراد إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، مما جعل المستهلكين، ومعظمهم من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، أكثر انتقائية في مشترياتهم وتقليص الإنفاق في نهاية المطاف.

وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن «نحن أمام وضع لا ترغب فيه الشركات بتوظيف المزيد من الأشخاص، ولكن لا يوجد تسريح جماعي للعمال كما هي الحال في فترات الركود الاقتصادي. فعندما تتعرض الشركات الكبيرة لصدمة لم تكن تتوقعها، فإن أحد الحلول البديلة هو التوقف عن التوظيف، وهذا هو أسهل ما يمكن فعله».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» وشمل خبراء اقتصاد زيادة محتملة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة في نوفمبر. وبينما لم يتم التوصل لتقدير متفق عليه لشهر أكتوبر، توقع غالبية خبراء الاقتصاد انخفاضاً في عدد الوظائف خلال ذلك الشهر، إذ توقع بنك «بي.إن.بي باريبا» انخفاضاً يصل إلى 100 ألف وظيفة. (رويترز)