كتب سيد الخلفاوى الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:37 م أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إنشاء ميناء العين السخنة تطلّب تدخل الدولة بشكل مباشر نظرًا لضخامة الاستثمارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق على الميناء وصل إلى نحو 60 مليار جنيه. الدولة تدخلت لتحمل التكلفة الضخمة للمشروع وأوضح الوزير أن مطالبة القطاع الخاص منفردًا بتمويل مشروع بهذا الحجم كان سيشكّل عبئًا كبيرًا، خاصة في ظل تكاليف إنشاء الأرصفة، والساحات، وحواجز الأمواج، والبنية التحتية، والطرق، والأسوار، والممرات، إلى جانب الأعمال البحرية والإنشائية المعقدة، وما تتطلبه من تجهيزات لمواجهة العواصف والأحمال الثقيلة. تمويل حكومي مع رقابة كاملة على التنفيذ وأشار كامل الوزير إلى أن الدولة تكفلت بتمويل المشروع، مع وجود رقابة كاملة من الأجهزة المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، لضمان حسن إدارة الأموال ومتابعة التنفيذ، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشفافية والانضباط المالي. دور القطاع الخاص بعد اكتمال البنية الأساسية وشدد الوزير على أن دور الدولة يتركز في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها منفردًا، بينما يأتي دور القطاع الخاص بعد ذلك في التشغيل والإدارة، من خلال المشاركة في أنشطة الشحن والتفريغ، والنقل، والخدمات اللوجستية، وكافة الأنشطة المرتبطة بالميناء. شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني وأضاف نائب رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه لا يستهدف إقصاء القطاع الخاص، بل على العكس، يهدف إلى خلق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص المصري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدًا أن جميع المشروعات المقامة مملوكة في النهاية للشعب المصري.
