كشف أحمد عبدالله، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقرير الجهاز بشأن مراجعة ميزانية النقابة العامة للطبيقيين وصندوق المعاشات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للنقابة. عوائد 62 مليون جنيه واستعرض "عبدالله" أبرز الملاحظات التي رصدها الجهاز، والتي جاءت في مقدمتها تدني العائد على استثمار السيولة النقدية المتاحة بصندوق النقابة، وأوضح أن العوائد المحققة بلغت نحو 62 مليون جنيه فقط، بنسبة 9% من إجمالي المال المستثمر بالحسابات الجارية في البنوك والبريد، والبالغ نحو 531 مليون جنيه، منتقدا عدم استغلال أوعية ادخارية أخرى ذات عائد أعلى، وموصيا بضرورة بحث الأمر لتعظيم النفع لأعضاء النقابة. وأشار وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات لعدم قيام النقابة بتسجيل ممتلكات صندوق المعاشات، والتي تبلغ قيمتها الدفترية نحو 685 مليون جنيه، مشددا على أن ذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الشهر العقاري، ومطالبا بضرورة الإسراع في تسجيل تلك الأصول واستخراج الشهادات السلبية لها حفاظا على ممتلكات النقابة. كما تطرق التقرير إلى أزمة "نادي سابا باشا" بالإسكندرية التابع لنقابة التطبيقيين، حيث أشار "عبدالله" إلى وجود نزاع قضائي مع جهاز حماية أملاك الدولة الذي يطالب الصندوق بنحو 70 مليون جنيه كمقابل حق انتفاع، في حين لم يسدد الصندوق سوى 6 ملايين جنيه تحت التسوية، رغم أن تكلفة النادي بالميزانية بلغت 38 مليون جنيه، وأوصى الجهاز بضرورة تكوين مخصص مالي لمقابلة هذه الالتزامات القضائية المحتملة. ورصد الجهاز أيضا توقف عدد من المشروعات الاستثمارية للنقابة لأكثر من 4 أعوام دون إتمامها، بقيمة بلغت نحو 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم موافاة الجهاز بالمصادقات التي تؤكد صحة الأرصدة المدينة والدائنة التي تبلغ قيمتها نحو 450 مليون جنيه و49 مليون جنيه على التوالي. رفع عوائد الاستثمار ل 18% وفي رده على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أمام الجمعية العمومية، أوضح المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، استراتيجية النقابة في التعامل مع ملف استثمار أموال الصندوق والأصول العقارية. وفيما يتعلق بملاحظة "تدني العائد على الحسابات الجارية"، أكد "هلال" أن مجلس النقابة تدارك هذا الأمر، حيث نجح في التفاوض مع البنوك لرفع الفائدة على الحسابات الجارية من معدلات منخفضة لتصل إلى 18% في بعض الفترات، وذلك لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على سيولة نقدية تسمح بصرف المعاشات بانتظام دون الحاجة لربط الأموال في ودائع طويلة الأجل قد تعيق الصرف. وأضاف نقيب التطبيقيين أن النقابة سعت لتنويع المحفظة الاستثمارية من خلال محاولة الدخول في "أذون الخزانة" التي تحقق عوائد تتجاوز 20%، رغم التحديات الإجرائية التي تفرضها بعض البنوك على هذا النوع من الاستثمار. وحول ملف "عدم تسجيل الأصول"، أشار "هلال" إلى أن مقر النقابة الرئيسي مخصص بقرار جمهوري، وهو ما يعد سندا للملكية يعادل التسجيل، مؤكدا أن النقابة تعمل حاليا على تقنين أوضاع مقرات النقابات الفرعية، سواء التي تم شراؤها وجاري تسجيلها، أو تلك المخصصة بنظام حق الانتفاع من المحافظات، وذلك رغم الصعوبات الإجرائية والوقت الذي تتطلبه هذه الملفات.
