مبيعات التجزئة بقيت على حالها في أكتوبر عند 732,6 مليار دولار الاقتصاد أضاف 100 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الستة الماضية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأربعاء، معتبرا أن العام كان «جيدا جدا» للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في يناير. وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» الثلاثاء «لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!». وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفايت لقناة فوكس نيوز إن ترامب «سيلقي خطابا للأمة حول إنجازاته التاريخية هذا العام، وسيقدم لمحة عن بعض القرارات التي ستُتخذ العام المقبل»، مشيرة إلى أن الخطاب سيركز على الهجرة والاقتصاد. تتناقض النظرة الإيجابية التي يحاول أن يعكسها الرئيس الأميركي والبيت الأبيض مع المخاوف التي يعبّر عنها الأميركيون بشأن غلاء المعيشة بحسب استطلاعات الرأي. ويُثير استياء الأميركيين من السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب، القائمة في معظمها على الرسوم الجمركية، قلق الجمهوريين قبل أقل من عام على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ودعا بعض المحافظين الرئيس الأميركي إلى التركيز أكثر على القضايا الداخلية. محاولة لحشد الناخبين وبعد تجمع انتخابي الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا بشمال شرق البلاد، سيتوجه دونالد ترامب إلى ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد الجمعة في محاولة لحشد الناخبين. وقد عبّر مؤخرا عن انزعاجه من استطلاعات الرأي، وكتب على شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»: «متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أميركا اليوم؟ متى سيُقال أخيرا إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟». وطلب نائب الرئيس جيه دي فانس الذي كان في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، من الأميركيين التحلي بالصبر، محملا الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. الحرب التجارية ويبدو أن حالة اللا حرب واللا سلم مع الصين مصدر قلق كبير في واشنطن، فقد أطلق الرئيس فور وصوله إلى البيت الأبيض حملة الرسوم الجمركية عالمياً، امتدت من الصين إلى أوروبا وكل دول العالم، قبل أن يبدأ التراجع عنها تدريجياً تحت ذرائع من قبيل تحقيق أهداف المناورة. ولكن النتائج ليست واضحة بعد على صعيد الاقتصاد، إلا لناحية جذب الاستثمارات التي من شأنها أن تبدأ نتائجها في الظهور لاحقاً، بعد سنوات. بسبب الاقتصاد.. الشعبية تتراجع وأظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس انخفضت في الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها تقريبا في ولايته الحالية مع استياء الناخبين المنتمين للحزب الجمهوري من طريقة تعامله مع الاقتصاد. وبين الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام، واختُتم يوم الأحد، أن 39 بالمئة من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، انخفاضا من 41 بالمئة في وقت سابق من ديسمبر وعلى بعد نقطة واحدة من 38 بالمئة في منتصف نوفمبر، وهي أدنى شعبية لترامب هذا العام. وعاد الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير، وكانت شعبيته تبلغ حينها 47 بالمئة، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، خاصة فيما يتعلق بأسلوب إدارته للاقتصاد. وعطل الإغلاق الحكومي الأحدث جمع البيانات عن الاقتصاد الأمريكي، لكن عددا من الاقتصاديين يعتقدون أن أرباب العمل تراجعوا عن التوظيف بسبب ما وصفه البعض بالصدمة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات. وقال 33 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة إنهم يوافقون على كيفية تعامل ترامب مع الاقتصاد، وهو أدنى تقييم للرئيس في هذا الشأن هذا العام. وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في العام الماضي بفضل وعد بإصلاح الاقتصاد، الذي عانى من موجة تضخم مرتفعة في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. لكن التضخم ظل مرتفعا باستمرار في عهد ترامب، إذ استمر قريبا من 3% وفوق معدل 2% الذي يعتبره صانعو السياسة مواتيا أكثر لاقتصاد قوي. ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول معدل البطالة وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة مجددا في نوفمبر ليقترب من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء في تقرير يسلّط الضوء على تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم. وأشار التقرير الذي تأخر بسبب إغلاق حكومي مطوّل إلى أن الاقتصاد الأميركي خسر 105 آلاف وظيفة في أكتوبر. وتسارع التوظيف مجددا في نوفمبر إلى 64 ألف وظيفة لكن هذه الوتيرة ما زالت أبطأ من السابق، بحسب أرقام وزارة العمل. وذكرت الوزارة أن «التوظيف ازداد في قطاعي الرعاية الصحية والبناء في نوفمبر بينما واصلت الحكومة الفدرالية خسارة الوظائف». وتحدث التقرير عن تراجع كبير بلغ 162 ألف وظيفة حكومية في أكتوبر عندما توقفت رواتب بعض الموظفين الفدراليين الذين قبلوا عرض استقالة مؤجلة. وفي نوفمبر ارتفعت نسبة البطالة إلى 4,6 في المئة مقارنة مع 4,4 في المئة في سبتمبر. ولم ترد أي بيانات عن نسب البطالة في أكتوبر نظرا إلى عدم تمكن المسؤولين من جمع معلومات بأثر رجعي بعد الإغلاق الذي دام حتى 12 نوفمبر. ومن شأن هذه الأرقام أن تنعكس على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة. خفض الاحتياطي الفيدرالي المعدلات ثلاث مرّات على التوالي هذا العام مع تراجع التوظيف لكنه ألمح إلى إمكانية خفضها أكثر. ومن شأن تدهور سوق التوظيف أن يدفع البنك المركزي لخفض المعدلات أكثر لدعم الاقتصاد رغم مخاوف بعض صانعي السياسات من إمكانية تحوّل معدلات التضخم المرتفعة إلى أمر ثابت. وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «اتحاد نيفي فدرال الائتماني» هيذر لونغ إن «الاقتصاد الأميركي في حالة ركود في مجال التوظيف. أضافت البلاد 100 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الستة الماضية». وأضافت أن معظم هذه الوظائف كانت في قطاع الرعاية الصحية الذي «يوظف على الدوام تقريبا» مع ازدياد الشيخوخة في أميركا. وقالت في مذكرة إن «جميع القطاعات الأخرى تقريبا إما ثابتة أو تسرح موظفين حاليا.. لا توظف الأعمال التجارية في وقت تحاول التأقلم مع الرسوم الجمركية والظروف الضبابية والذكاء الاصطناعي». إلا أن كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بانتيون ماكروايكونوميكس» فأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذا الارتفاع في معدل البطالة «يبدو بأنه بسبب إغلاق الحكومة الفدرالية». وفي مؤشر آخر على تباطؤ الاقتصاد، كشف تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة الثلاثاء أن مبيعات التجزئة بقيت على حالها في أكتوبر عند 732,6 مليار دولار. كما تراجعت مبيعات المطاعم والحانات بنسبة 0,4 في المئة بين سبتمبر وأكتوبر.
