أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل 2.7% سنوياً في نوفمبر، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة3.1 %، ما أعطى المستثمرين مؤشرات على تباطؤ الضغوط التضخمية، وربما فرصة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية أكثر من المتوقع في وول ستريت.كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً 2.6% على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادة 3 %.ويعد هذا التقرير الأول الذي يغطي الفترة التي شهدت إغلاقاً جزئياً للحكومة الأمريكية، الأمر الذي أثر في جمع البيانات وأدى إلى إلغاء إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، وكان من المقرر إصداره في 10 ديسمبر.ورغم ذلك، يراقب المستثمرون البيانات من كثب بحثاً عن دلائل على خطوات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس للشهر الثالث على التوالي في وقت سابق من ديسمبر.
