أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على متانة هذا القطاع الحيوي رغم التحديات العالمية. وأوضح الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية «غذاء مصر»، أن صادرات الحاصلات الزراعية حققت بدورها أداءً قوياً، إذ تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024-2025، بنسبة نمو مماثلة بلغت 11% مقارنة بالموسم السابق. معدلات نمو جيدة وأشار إلى أن الصادرات السلعية المصرية تسير بخطى ثابتة وبمعدلات نمو جيدة، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على الصمود والتكيف مع المتغيرات الدولية. وشدد على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستعرضاً ما شهدته مصر من إنجازات كبيرة في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشروعات الزراعية والصناعية العملاقة. وبيّن أن وزارة الصناعة تبنت استراتيجية شاملة تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والصادرات، مع الارتقاء بجودة المنتج المصري إلى أعلى المعايير العالمية. التصنيع الزراعي وأكد الوزير أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات إسهاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يوفره من قيمة مضافة عبر تحويل الخامات الزراعية سريعة التلف إلى منتجات غذائية قابلة للحفظ والتداول على مدار العام، بما يعزز الأمن الغذائي ويخفض الفاقد ويرفع العائد الاقتصادي. وعلى هامش المؤتمر، شهد الوزير توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن استضافة مصر لاجتماع لجنة «الكودكس»، إلى جانب بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين في القطاع.
