أبوظبي: محمد حمدانقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بعدم قبول طلب إعسار مقدم من شخص يدعي بأنه مديون بمبلغ مليونين و146 ألفاً و641 درهماً، وذلك لعدم استيفائه للشروط.وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شخصاً تقدم بدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى التمس فيها قبول الطلب المقدم وبدء إجراءات إعلان إعساره، ووقف جميع إجراءات التنفيذ القضائي ضد الطلب، على سند من القول إنه مدين وعجز عن سداد ديونه التي مر على سدادها أكثر من 50 يوم عمل.وأكد أنه كان يعمل ولا يوجد لديه أي مصدر دخل آخر حالي أو متوقع خلال هذه الفترة ولا يوجد لديه أي مدخولات سوى راتبه 4900 درهم ولا يمتك أي رخص تجارية مسجلة ولا شركات أو مؤسسات، كما أنه متزوج وزوجته تعمل بنفس الشركة وتتقاضي راتباً 1000 درهم ويقوم بالإنفاق عليها وعلى نفسه من راتبه الشهري، وعليه ديون لعدة أشخاص بمبلغ 63 ألف درهم وصدر حكم في أوامر أداء تجاري جزئي بإلزامه بالمبلغ مع الرسوم والمصاريف، كما أنه مدين لمصرف بمبلغ 54641.5 درهم بموجب تسهيلات قرض شخصي وصدر الحكم في الدعوى تجاري جزئي وتم فتح ملف تنفيذي تجاري، ومدين أيضا لدى بنك بمبلغ 129,000 درهم بموجب شيك وصدر الحكم في الدعوى وتم فتح ملف تنفيذي، إضافة الى مديونية لصالح شخص آخر بمبلغ 1,900,000 درهم والصادر بموجب حكم تجاري، ويطالب بخصم ربع راتبه أو تأجيل الديون لحين زيادة راتبه وقدرته على السداد مما حدا به إلى رفع دعواه.
