كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابقة، عن زيادة الوظائف الشاغرة في ميزانية عام 2026 إلى 7842، في الحكومة الاتحادية، ما يستدعي إطلاق مبادرات اتحادية لتحقيق الشواغر المستهدفة.أشار التقرير الذي حصلت عليه «الخليج»، وأعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن ميزانية عام 2026، إلى أنه يعكس مشروع ميزانية 2026 مخرجات إعادة الهيكلة الحكومية الأخيرة، حيث يشمل 7 جهات اتحادية جديدة بميزانية 1.315 مليار درهم، وتشمل 3 جهات في الشؤون الحكومية: مجلس الإمارات للبحث والتطوير، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح. و3 جهات في التنمية الاجتماعية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الأسرة، اللجنة الأولمبية الوطنية. وجهة واحدة في البنية التحتية والموارد الاقتصادية: وزارة التجارة الخارجية.وأكد تقرير اللجنة أن الميزانية شملت إعادة هيكلة عدد من الجهات في قطاع التنمية الاجتماعية، مثل تحويل وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة تمكين المجتمع، ودمج التعليم المبكر ضمن وزارة التربية والتعليم، واستحداث وزارة الرياضة. وترى اللجنة أن هذه الخطوات تعكس توجهاً حكومياً نحو تطوير الهياكل المؤسسية وتحسين الكفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وفي الوقت ذاته، تلاحظ اللجنة أن تكرار عمليات إعادة الهيكلة في بعض القطاعات قد يشير إلى تحديات تتعلق باستقرار الهياكل التنظيمية وفعالية التنسيق بين الجهات، ما قد يؤثر في تراكم الخبرات واستدامة الأداء. توازن ماليوأشار إلى سياسة الحكومة الاتحادية في دعم المالية العامة، حيث أكد أن السياسة المالية الاتحادية تحافظ على توازن مالي مستدام، حيث اعتمدت ميزانية 2026 بإيرادات ونفقات متوازنة 92.4 مليار درهم من دون التمويل من الاحتياطيات، ما يعكس كفاءة في إدارة الموارد وانضباطاً مالياً يدعم مبادئ الاستدامة، وانخفاض نسبة الدين إلى الإيرادات الذاتية من 128.3% في 2025 إلى 91% في 2026، وهي نسبة ضمن الحدود القانونية، ما يعكس قدرة الحكومة على تمويل المشاريع من دون الإخلال بالتوازن المالي.الإيرادات العامةوأوضح تقييم الإيرادات العامة للاتحاد خلال الدورة المالية «2022 2026»، نمو الإيرادات الاتحادية من 56.707 مليار درهم عام 2022 إلى 92.4 مليار درهم 2026، بمتوسط نمو سنوي 12%، بما يعكس أثر سياسات التنويع الاقتصادي وكفاءة الإدارة المالية، ثم ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (95%) وتراجع الاعتماد على المنح (12%) بما يعزز الاستدامة المالية، مع التحول الهيكلي في التمويل الاتحادي، بارتفاع الإيرادات الذاتية (78%) في 2026 مقابل انخفاض مساهمات الإمارات إلى (%14). الملاحظاتوحددت اللجنة في تقريرها عن تقييم المصروفات العامة للاتحاد خلال الدورة المالية (2022 – 2026)، 11 ملاحظة:1) نمو المصروفات الاتحادية العامة للاتحاد من (58.931) مليار درهم عام 2022 إلى (92.4) مليار عام 2026، بمتوسط سنوي (10,12%).2) التحوّل الجوهري في الاتجاهات المالية المتوقعة (2024-2026) حيث تنمو المصروفات بوتيرة أعلى من الإيرادات (20.10% مقابل 18.6%)، ما يستدعي تعزيز الانضباط المالي ودقة التقدير لضمان الاستدامة.3) التحول الاستراتيجي في هيكل الميزانية لارتفاع مخصصات الاستثمار المالي إلى 17% من إجمالي الميزانية مقابل 4% سابقاً، ما يعكس توجه الحكومة نحو بناء أصول طويلة الأجل وتنويع الدخل.4) تسارع نمو التنمية الاجتماعية بنمو (30%) مدفوعاً بزيادة التعليم والصحة، ليصبح الثاني في الأكبر نمواً بعد الاستثمار المالي.5) ارتفاع مخصصات التعليم العام بنمو (71%) نتيجة إعادة هيكلة القطاع ونقل المخصصات التشغيلية لإمارة أبوظبي، من دون إدراج مشروع (تطوير مستقبل التعليم) رغم أهميته ومخصصاته السابقة.6) تعزيز دور التعليم العالي في الاقتصاد المعرفي بنمو (%34) بدعم الجامعات والمراكز البحثية واستحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.7) تعزيز الأمن الدوائي بنمو القطاع الصحي (38%) نتيجة رفع مخصصات مؤسسة الإمارات للدواء من 15 إلى 160 مليون درهم.8) تزايد الطلبات الإضافية أثناء التنفيذ وارتفاع تمويل طلبات الجهات أثناء التنفيذ بنسبة 75% ما قد يحد من دقة التقديرات المعتمدة.9) زيادة الوظائف الشاغرة وبلغت (7,842 وظيفة) ما يستدعي إطلاق مبادرات اتحادية لتحقيق الشواغر المستهدفة.10) قفزة إيجابية في البحث والتطوير بنمو من 1.96 إلى 6.9 مليار درهم يدعم الابتكار ما يتطلب مواءمة دقيقة مع المستهدفات الوطنية لضمان الاستدامة والأثر.11) ارتباط كفاءة الإنفاق بتأخر اللوائح التنفيذية غياب أو تأخر اللوائح (الموارد البشرية، حماية البيانات، التعليم العالي، الصحة النفسية) يضعف تفعيل البرامج الممولة ويحد من العائد المتوقع منها.استجابة الحكومةوأشار التقرير إلى أن اللجنة تثني على استجابة الحكومة لعدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي ذات الصلة بجودة حياة المواطنين، وفي الوقت ذاته تؤكد أهمية الاستمرار في دعم التوصيات ذات البعد الاجتماعي المباشر وعلى رأسها التأمين الصحي، وتطوير منح الزواج، وتوسيع الخدمات المتخصصة لأصحاب الهمم، لضمان تعظيم الأثر الاجتماعي للميزانية وتحسين مستوى الرفاه الأسري بما ينسجم مع أولويات الدولة التنموية. ربط الميزانيةوأوردت اللجنة في تقريرها 8 ملاحظات أساسية عن مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026 الذي أقره المجلس، وهي: الالتزام الدستوري، حيث تثمن اللجنة ورود مشروع الميزانية الاتحادية 2026 إلى المجلس في موعده الدستوري، وفقاً لنص المادة (129) من الدستور، وتقدم في الأداء المالي والتنافسي الدولي، حيث يجسد الأداء المالي خلال دورة الميزانية نموذجاً ناجحاً في رفع كفاءة الإنفاق، وانعكس ذلك على مؤشرات التنافسية، ولاسيما الدعم الحكومي لعام 2025، دعماً لمستهدفات «نحن الإمارات 2031»، وأولوية تمكين الكفاءات الوطنية، حيث ترى اللجنة ضرورة رفع كفاءة التوطين تزامناً مع التوسع في الاستحداث الوظيفي، وبما يضمن جاهزية الخريجين وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز دور التعليم العالي محركاً للاقتصاد المعرفي حيث تثمّن اللجنة زيادة المخصصات لجامعة زايد وكليات التقنية العليا لدعم البحث والتطوير والمشاريع التطبيقية ذات القيمة المضافة لسوق العمل الوطني، وارتفاع مخصصات بندي التعهيد والاستشارات، حيث ترى اللجنة أهمية التأكد من جدوى هذا التوسع بما يضمن نقل المعرفة وتوطين الوظائف الفنية وعدم اعتماد التعاقدات بديلاً من استقطاب الكوادر الوطنية، وتحديات في جذب الكوادر الوطنية التعليمية، حيث تبرز حاجة ضرورية لمراجعة سياسات تمكين المعلمين المواطنين في ظل تراجع أعدادهم، وزيادة كبيرة في مخصصات المشاريع المستجدة، حيث ارتفاع الطلبات المالية الإضافية أثناء التنفيذ بنسبة 75%، مع استمرار بند الالتزامات غير الممولة واللجوء للميزانيات التكميلية، ما قد يُضعف القيمة الفعلية للميزانية المعتمدة، ودعم متواصل للبنية التحتية الاستراتيجية، حيث تستمر ميزانية 2026 في دعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وفي مقدمتها قطار الاتحاد ومشاريع الفضاء، بما يعزز تنافسية الدولة ويرسخ دعائم الاقتصاد الوطني.
