أثارت مشاهد صادمة، خرجت من داخل دار رعاية للمسنين في إسطنبول، موجة غضب واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تعرض مسن لاعتداء جسدي عنيف داخل مؤسسة يفترض أن تكون ملاذاً آمناً لكبار السن.جرت الواقعة داخل دار رعاية «أوزيل بويوك مرمرة» الخاصة، حيث أظهرت التسجيلات تعرض المسن ويدعى، عبد القادر طاشار، للضرب والإهانة على يد أحد العاملين بالدار، في مشهد وصفه كثيرون بأنه صادم وغير إنساني، وفقاً لصحيفة Sabah التركية. ضرب متعمد.. وارتداء القفازات قبل الاعتداءبحسب المعلومات المتداولة في صحف تركية، فإن التسجيلات تعود إلى يوليو 2023. وتُظهر اللقطات بوضوح الصراخ في وجه المسن، ودفعه، ثم الاعتداء عليه جسدياً، بينما يحاول الأخير الاستغاثة بلا جدوى.اللافت والمثير للغضب أن المعتدي ارتدى قفازات قبل البدء بالضرب، في تصرف اعتبره متابعون محاولة متعمدة لتقليل الآثار أو التهرب من المسؤولية، مما زاد من بشاعة المشهد وأضفى عليه طابعاً وحشياً. وفاة الضحية لاحقاً.. دون تشريح يثير التساؤلاتفي تطور لافت، تبيّن أن المسن عبد القادر طاشار توفي في سبتمبر/أيلول 2024 أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات.لكن ما أثار علامات استفهام كبيرة هو عدم إجراء تشريح للجثة بعد الوفاة، وهو ما فتح باب الشكوك حول ظروف وفاته وعما إذا كانت للاعتداءات السابقة أي صلة بها. اتهامات بتهديد الموظفين وطمس الأدلةكشف كاتب تركي واسمه، إردم أتاي في مقاله عن مزاعم خطيرة أخرى تتعلق بإدارة دار الرعاية، حيث أشار إلى أن إيرول قونوك زوجة صاحب الدار، هددت موظفين تركوا العمل، واستخدمت عبارات ترهيب من قبيل: «لن أتركك تعيش في إسطنبول».كما ضغطت على العاملين لإجبارهم على الصمت.وزُعم أن بعض تسجيلات كاميرات المراقبة تم حذفها لاحقاً، وأن العاملين اضطروا للصمت بسبب الخوف من التهديدات والضغوط. إدارة الدار تحت المجهر.. علاقات عائلية تثير الشبهاتبحسب ما أورده أتاي في مقاله، فقد أعلنت إدارة دار الرعاية، عقب إثارة القضية إعلامياً، أن الشخص المتورط لن يُسمح له بدخول المؤسسة مجدداً.إلا أن حقيقة أن الاعتداء وقع في حضور زوجة صاحبة الدار، إضافة إلى وجود صلة قرابة بين مدير الدار والعائلة المالكة للمؤسسة، أثارت جدلاً واسعاً حول نزاهة الرقابة وفعالية المحاسبة داخل هذه المؤسسات الخاصة. تدخل رسمي وتحقيقات مستمرةأكدت مصادر لصحيفة Sabah أن القضية أُحيلت إلى وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى النيابة العامة، حيث تم فرض عقوبات إدارية، فيما لا تزال التحقيقات القضائية جارية لكشف جميع ملابسات الحادثة.
