كتبت ـ نورا فخرى الإثنين، 22 ديسمبر 2025 01:04 م وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة تهدف إلى توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية. يأتي ذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لاسيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، باستبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلي للجامعات"، بـ"بعد أخد رأي المجلس الأعلي للجامعات"، فبعض موافقه المجلس عليه تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية بطلب إعادة مداولة رسميا في المادة معلنه تمسكها بالنص الذي سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها : " بعد أخد رأي المجلس الأعلي". وبعد المبررات التي ساقها وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، والشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، حول ضرورة الإبقاء علي النص متضمنا عبارة "بعد أخذ رأي .. "، حيث أكدا أنه لا اعتماد بعد اعتماد والنص الأفضل قانونيا أخذ الرأي، انتهي المجلس إلي الإبقاء علي النص مدرجا فيه " بعد أخذ رأي". وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك». كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.
