وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة الردع العام للحد من الحوادث على الطرق والمواصلات العامة. غرامات جديدة لتجاوز السرعة والمخالفات الخطرةتنص المادة (70 مكرر فقرة ثانية) على معاقبة قائد المركبة المخالف لمسار السير أو متجاوز السرعة المحددة على الطريق، بغرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه مصري، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. تشديد العقوبات على تلويث الطرق والمخاطر البيئيةيُعاقب بغرامة بين 5000 و15000 جنيه كل من تسبب في تلويث الطريق أو قاد مركبة تُصدر أصواتاً مزعجة أو دخاناً كثيفاً أو مواد خطرة، وذلك وفقاً للمادة (72 مكرر 2).وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، ومع تكرارها للمرة الثالثة خلال سنة، تُسحب رخصة القيادة لمدة عام. ضوابط الحفاظ على سلامة الطريق في تعديلات قانون المرورتشمل المادة 72 مكرر، قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أي أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف.وذلك إلى جانب وجود عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة. مخالفات الترخيص واللوحات المعدنيةتنص المادة (74 مكرر 2) على الحبس حتى سنة أو غرامة من 2000 إلى 5000 جنيه لكل من يقود مركبة من دون ترخيص أو ينتهك قواعد اللوحات المعدنية، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. مخالفات قيادة مركبات النقل السريعوفق المادة (75)، يعاقب السائقون الذين يتجاوزون السرعة المقررة أو يقودون مركبات غير صالحة أو يثبتون بيانات خاطئة، بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة بين 300 و1500 جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة، ومع ارتكابها للمرة الثالثة تصل إلى الحبس مع غرامة إضافية. أهداف تعديلات قانون المرور في مصرتهدف الحكومة من هذه التعديلات إلى زيادة الردع العام، وحماية سلامة مستخدمي الطرق، وتقليل الحوادث الناتجة عن السرعة والتجاوزات الخطرة على الطرق المصرية.
